عقد المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان FENASOL اجتماعه الدوري برئاسة كاسترو عبد الله وبعد مداخلة رئيس الاتحاد وطرحه للقضايا الملحة من غلاء معيشة وبطالة وارتفاع اسعار السلع اليومية للمواطن وكل المستجدات وبعد مداخلة اعضاء المكتب التنفيذي أكد الاتحاد وقوفه الى "جانب شعب غزة ومقاومتها الباسلة"، ودعا "كل العالم الى اوسع تحركات شعبية دائمة ومستمرة وادانة كل الجرائم والمجازر الوحشية التي ترتكب في حق الاطفال والنساء والشيوخ التي يقوم بها جيش العدو الصهيوني في غزة والضفة الغربية".
ودان الاتحاد "العدوان الاسرائيلي على الجنوب والقصف على عناصر الجيش اللبناني وسقوط احد عناصره شهيدا". وأكد "دعم المقاومة اللبنانية في مواجهتها لهذا العدوان المستمر على لبنان وشعبه".
ودعا الاتحاد لمناسبة مرور 75 عاما على اليوم العالمي لحقوق الانسان الى المشاركة الكثيفة يوم الاحد في 10 الحالي الساعة الحادية عشر قبل الظهر امام مبنى الاسكوا في وسط بيروت وتسليم مذكرة للمعنيين بكل القضايا التي لم تنفذ في لبنان على مستوى شرعة حقوق الانسان.
ودعا الاتحاد "كل القوى الشعبية والحزبية والقوى النقابية الديمقراطية المستقلة وكل الهيئات النسائية والشبابية والطلابية الى رفع الصوت عاليا وتنظيم احتجاجات وتظاهرات لما تمارسه حكومة صندوق النقد الدولي من تمرير للرسوم والضرائب الجديدة التي تثقل كاهل الفئات الشعبية والعمال والفلاحين وذوي الدخل المحدود ان كان عبر رسوم يقرها وزير المالية او عبر احالة الميزانية الى مجلس النواب مستغلين الاوضاع السياسية العامة والعدوان على غزة".
ورأى أنه "من المخجل والمعيب ان يبقى الحد الادنى للاجور في القطاع الخاص 9 ملايين ليرة بينما تحتاج عائلة مكونة من خمسة لتعيش بالضروريات شهريا ما لا يقل عن 50 مليون ليرة ، وهنا لم نتطرق الى موضوع الاستشفاء والدواء والاقساط المدرسية التي باتت جميعها بالفرش دولار ولاجل كل ذلك يدعو كل العمال والاجراء والمستخدمين وذوي الدخل المحدود الى رص الصفوف والى التحضير للنزول الى الشارع في المواجهة المفتوحة ضد الحكومة ورئيسها النجيب فقط برفع الدعم عن شعب باكمله والتي أعلنها الاتحاد الوطني سابقا وما زال يتظاهر ويعتصم امام الوزارت وفي كل الساحات لقد طفح كيل افقارهم وتجويعهم للشعب ويتجاهلون اليوم بكل وقاحة موضوع الاموال المنهوبة واستعادتها كما اموال المودعين في مصارف حيتان المال".
وأكد الاتحاد تمسكه بالسلم المتحرك للاجور، داعيا إلى "ضرورة اقراره لانه الحل الوحيد الذي يضمن الحد الادنى من الحياة الكريمة لسائر الفئات الشعبية والعمال والموظفين في القطاع العام". ودعا موظفي ومتقاعدي القطاع العام الى "الضغط بهذه الوجهة من دون التراجع عنها على ان يتم التعديل الاجور قبل 1 / 10 / 2019 ومن بعدها احتساب غلاء المعيشة التي تراكمت واحتسابها من ضمن السلم المتحرك للاجور".
