وقع 10 نواب من مختلف الأحزاب السياسية على إقتراح قانون الكوتا النسائية في المجالس البلدية، وذلك خلال مؤتمر نظمه كل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة "فيفتي فيفتي".
واشار بيان الى ان "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة "فيفتي فيفتي" يعملان، بتمويل من الاتحاد الأوروبي والوكالة الأميركية للتنمية الدولية، معاً على مدى السنوات الـ4 الماضية لإعداد تعديلات على القانون الإنتخابيّ لتطبيق الكوتا النسائية كتدبير خاص موقّت، وذلك بهدف تعزيز تمثيل ومشاركة المرأة في السياسة، والعدالة والشمولية في الانتخابات البلدية المقبلة.
كما وتمّ إعداد هذا الإقتراح من قبل خبراء في القانون والإنتخابات بالتعاون مع منظمة "فيفتي فيفتي" وبدعم تقني من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتمت مشاركته على الأحزاب والكتل السياسية كافة.
ووقع على اقتراح قانون الكوتا النسائية النواب: سيمون أبي رميا، سامي الجميل، هادي أبو حسن، الياس حنكش، بلال عبدالله، عناية عز الدين، ندى البستاني، راجي سعد، نجاة عون وحليمة القعقور.
وسيتم بعد ذلك وضعه على جدول أعمال اللجان النيابية للنقاش والبحث قبل الإتفاق على صيغة نهائية يتم إقرارها قانونيّاً في جلسة عامة لمجلس النواب".
هاونشتين
وافتتحت المؤتمر الممثلة المقيمة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ميلاني هاونشتاين، بكلمة قالت فيها: "قبل سبعين عاماً، تقدّم لبنان بجرأة إلى الأمام، فمنح المرأة حقّ التصويت، وهذا دليل على روحه التقدمية والتزامه بالمساواة. واليوم، اعتماد الكوتا النسائيّة ليس مجرد خطوة نحو المساواة بين الجنسين؛ بل استعادة لدور لبنان الرائد وخطوة للتغلب على المعوقات".
أضافت: "تُظهر البيانات أنه في البلدان التي تكون فيها المرأة ممثلة بشكل عادل، تكون المؤسسات في المجتمع أكثر شمولية وأكثر كفاءة وشفافية".
أبو فرحات
ثمّ ألقت كلمة السيدة جويل أبو فرحات، رئيسة منظمة "فيفتي فيفتي"، أشارت فيها إلى أنه "لأول مرة بتاريخ لبنان يوقع 10 نواب ونائبات على إقتراح قانون الكوتا النسائية في الإنتخابات البلدية".
أضافت: "قبل 2018، 5 كتل كانت معارضة وكتلتان موافقتان. اليوم إنقلبت الموازين. 5 كتل وقعت وكتلتان تدرسان الموضوع".
ساوثفيلد
وأشارت مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في لبنان جولي ساوثفيلد، ، في كلمتها إلى ان "تعزيز المساواة بين الجنسَين وتمكين المرأة مدرج في كلّ مبادرات حكومة الولايات المتحدة الاميركية كسبيل لتحسين النمو الاجتماعي، واستقرار الديمقراطية، وتعزيز التقدم والسلام. ينبثق هذا من إيماننا بأنَّ إشراك النساء، اللواتي يُمثّلن ما يُقارب 50% من سكان لبنان، هو ركن أساسيّ من أركان التنمية. إنّ التغيير الذي تبادرون به اليوم سيؤثر مباشرة على حياة الناس اليومية وسيمهد الطريق لزيادة ملحوظة في مشاركة المرأة على جميع المستويات، خاصة كرؤساء بلديات وأعضاء في البرلمان وقادة سياسيين".
سكيلف
وألقى القائم بالأعمال في بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان مارتن لاسن سكيلف كلمةً، قال فيها: "نحن نشجع أعضاء المجلس النيابي على تبنّي هذا الإصلاح، لأنّ المرأة لا تستحقّ فقط أن تكون مشاركة، إذ إنّها تقدّم منظوراً مختلفاً في الشؤون السياسيّة. وسيظلّ الإتحاد الأوروبي ملتزماً بتعزيز العمليات الديمقراطيّة في لبنان".
وبعد كلمات الافتتاح، تمّ تقديمُ إقتراح قانون الكوتا النسائيّة في المجالس البلديّة من قبل الخبراء الذين قاموا بإعداده، وهم: مديرة منظمة المرأة العربية الدكتورة فاديا كيوان ، الخبير في القانون الدكتور بول مرقص، الخبير في الإنتخابات محمد شمش الدين، حيث قدموا شرحا لتفاصيل القانون المقترح الذي ينص على تخصيص كوتا بنسبة 30% من المقاعد في مجالس البلديات التي تضم 9 و12 عضواً، وكوتا بنسبة 50% في البلديات التي تضمّ 15، و18، و21، و24 عضواً.
وسيؤدي ذلك إلى تمثيل إجمالي للنساء يقدر بنحو 40% في كلّ البلديات.
بعد ذلك، تم تشكيل حلقة حوار ضمت 3 نواب ونائبات من الذين وقعوا على إقتراح قانون الكوتا، إلى جانب 4 من النواب والنائبات الذين يؤيّدون الكوتا لمناقشة أهمية اعتماد قانون الكوتا النسائية للحد من العوائق التي تمنع المرأة من الحصول على تمثيل عادل في المعترك السياسي.
وشارك في هذا المؤتمر أكثر من مئتي شخص من بينهم النواب: ميشال معوض، أديب عبد المسيح، ابراهيم منيمنة، والوزراء السابقون وفاء الضيقة وغادة شريم وزياد بارود، وسفراء كندا، بلجيكا، أستراليا، المملكة المتحدة، إضافةً إلى ممثلين عن السلك الديبلوماسي والمجتمع المدني وخبراء في القانون والإنتخابات وأعضاء من تحالف الكوتا.
وختم البيان: "لا تزال المرأة في لبنان ممثلة تمثيلاً ناقصاً في الحياة السياسيّة بسبب مجموعة من الحواجز الهيكلية والأعراف الإجتماعية. بناءً على نتائج الانتخابات البلدية لعام 2010، تمثلت النساء 4.6 % فقط في المجالس البلدية، في حين شهدت انتخابات عام 2016 زيادةً طفيفة من حيث تمثيل المرأة لتصلَ إلى 5.4% من مقاعد المجالس البلديّة، ولا يزالُ لبنان في أدنى تصنيف التمثيل السياسي للمرأة في مختلف أنحاء العالم.
ويأتي هذا المؤتمر بالتزامن مع حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي وقبل يوم حقوق الإنسان في 10 كانون الأول".
