أعلنت المملكة المتحدة الجمعة عقوبات منسّقة مع الولايات المتحدة وكندا تستهدف مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، وذلك قبيل الذكرى الـ75 لإعلان حقوق الإنسان في العاشر من كانون الأول.
وكشفت وزارة الخارجيّة البريطانيّة عن 46 عقوبة في جزأين، تتضمّن تجميد أصول وحظر الدخول والبقاء على الأراضي البريطانية.
ويستهدف الجزء الأوّل 9 أفراد و5 كيانات لتورّطهم في الاتجار بالبشر في كمبوديا ولاوس وبورما.
ويتم احتجاز ضحاياهم وإجبارهم على العمل في مراكز احتيال عبر الإنترنت لانتزاع أموال من المواطنين.
وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية البريطانية، "وُعد الضحايا بوظائف جيدة الأجر، لكنّهم تعرّضوا للتعذيب وغيره من أساليب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة".
وبحسب الأمم المتحدة، هناك 120 ألف شخص مجبرون على العمل في بورما.
ويستهدف الجزء الثاني من العقوبات الأفراد المرتبطين بالحكومات، والأنظمة القضائية والسلطات، في بيلاروس وهايتي وإيران وسوريا "لتورّطهم في قمع المواطنين الذين مارسوا ببساطة حريّاتهم الأساسية في هذه البلاد".
وقال وزير الخارجية البريطاني في البيان: "لن نتسامح مع الأنظمة الإجرامية والقمعية التي تدوس الحقوق والحريات الأساسية للناس العاديين في مختلف أنحاء العالم".
أضاف: "بعد مرور 75 عاماً على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ستواصل المملكة المتحدة وحلفاؤها ملاحقة أولئك الذين يحرمون الناس من حريّتهم".
