أعرب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة السبت، عن أسفه للمحاولات "المستمرّة والمنهجية" لإلغاء نتائج الانتخابات في غواتيمالا، داعياً إلى احترام إرادة الناخبين.
وواجه مرشح مكافحة الفساد برناردو أريفالو، الذي من المقرّر أن يتولى منصبه في 14 كانون الثاني/يناير، حملة قانونية منذ فوزه المفاجئ في الدورة الثانية من الانتخابات في آب/أغسطس، شملت محاولات تعليق نشاط حزبه "سيميلا" ومنعه من تولي السلطة.
وقال المدعي العام ليونور موراليس الجمعة، إنّ التحقيقات خلُصت إلى أنّ انتخاب أريفالو، الذي يعدّ دخيلاً على عالم السياسة، ونائبه والبرلمانيين، كان "باطلاً ولاغياً" بسبب احتساب "المخالفات" في الدورة الأولى في حزيران/يونيو.
من جهته، أعرب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك، عن قلقه بشأن "المحاولات المستمرة والمنهجية التي يقوم بها مكتب المدعي العام في غواتيمالا لتقويض نتائج الانتخابات العامة، في تجاهل تام لإرادة الناخبين".
وأعرب تورك في بيان عن انزعاجه من "الإعلان الذي صدر الجمعة، والذي يهدف إلى إلغاء نتائج الانتخابات العامة والتشكيك في الدستور وفي وجود حزب موفيميينتو سيميلا".
واعتبر أنّ المضايقات القضائية والترهيب ضدّ موظفي الانتخابات والمسؤولين المنتخبين أمر غير مقبول.
وفوز أريفالو وتعهّده محاربة الفساد يثيران قلق النخبة السياسية الحاكمة.
وبعدما سعى مكتب المدعي العام إلى إلغاء نتائج الانتخابات وسط اتهامات "بمحاولة انقلاب"، شدّدت المحكمة الانتخابية في غواتيمالا الجمعة على أنّ النتائج "غير قابلة للتغيير".
وقال تورك "من المشجع أنه رغم القائمة الطويلة من الإجراءات القضائية والسياسية التي اتخذتها بعض السلطات، والتي تقوّض بشكل واضح نزاهة العملية الانتخابية وتنتهك سيادة القانون والديموقراطية، فإنّ الناس ما زالوا يدافعون عن حقوقهم ويعارضون ما يعتبرونه سرقة لإرادتهم السياسية".
وحثّ السلطات في غوتيمالا على الحفاظ على حقوق الإنسان واحترامها، بما في ذلك حرية التعبير وحرية التجمّع السلمي في جميع الأوقات.
وقال تورك "أدعو مجدّداً السلطات المعنية، وبينها الرئيس الحالي وكذلك السلطة القضائية، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سيادة القانون وضمان احترام نتائج الانتخابات، وبالتالي احترام إرادة غالبية الشعب في غواتيمالا".
وأضاف "من المهم حماية الديموقراطية واحترام حقوق الإنسان".
رجم/ناش/ب ق
Agence France-Presse ©
