أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم السبت عن معارضته الشديدة لأي خفضٍ في الإعانات الاجتماعيّة.
وتشهد ألمانيا أزمة ميزانية بعد حكم قضائي الشهر الماضي ادى الى عرقلة خطط وضعتها الحكومة للإنفاق.
ودفع الحكم المتعلق بالديون الحكومة إلى إعادة تقييم أولوياتها للإنفاق والبحث عن طرق بديلة لتمويل خططها أو تحقيق مدخرات جديدة.
وقال شولتس في مؤتمر الحزب الاشتراكي الديمقراطي إن حكم المحكمة الدستورية يضع "مهمة صعبة للغاية" على كاهل الحكومة.
وشدد على أنه لن يقبل بأي خفض في الرعاية الاجتماعية، بينما يسعى للوصول إلى اتفاق مع شريكَيه في الائتلاف، حزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر الليبرالي.
اضاف: "في مثل هذا الوضع، لن يكون هناك خفض في نظام الرعاية الاجتماعية في ألمانيا".
ولم يقدم المستشار أي تفاصيل بشأن المحادثات، لكنه قال إنه يريد "اشاعة الثقة بأننا سننجح" في التوصل إلى اتفاق.
