طوني كرم

نقابة المحامين: الإيرادات قبل الحسابات!

11 كانون الأول 2023

02 : 00

المحامون خلال إستحقاقهم الداخلي (رمزي الحاج)

بعد أسبوعين من حجب محامي بيروت ثقتهم عن الحسابات الماليّة النهائيّة التي أعدّها مجلس النقابة، كما موازنة السنة المقبلة ورفع بدل الاشتراك السنوي للمحامين إلى 400 دولار، دعا مجلس نقابة المحامين في بيروت إلى عقد جمعية عمومية غير عادية لبتّ اقتراح تحديد بدل الاشتراك السنوي لصندوقي النقابة والتقاعد بـ200 دولار أميركي، غافلاً إعادة عرض قطع الحساب وموازنة العام الجاري على المحامين وإعلامهم بمآل الرسوم التي سيتكبّدونها.

وإذ حُدّدت الساعة التاسعة صباح السبت في 16 كانون الأول 2023 موعداً لالتئام الجمعية العمومية في قاعة «الخطى الضائعة» داخل قصر العدل في بيروت، فإنّ قانونيّة الاجتماع في هذا التاريخ، تتطلّب حضور أكثر من نصف عدد الناخبين الذين يحق لهم الاشتراك في التصويت، في حين يُعدّ نصاب الاجتماع الذي يليه في 23 كانون الأول قانونياً بمن حضر من المحامين الملقاة على عاتقهم إعادة التصويت على اقتراح تحديد بدل الاشتراك السنوي.

وتشكّل هذه المناسبة امتحاناً جديداً لمجلس النقابة يتجسّد بمدى استجابة المحامين هذه الدعوة أولاً، قبل التوقّف لاحقاً عند مآل التصويت على زيادة مداخيل النقابة من جيوب المحامين، بعد أقلّ من شهر على رفضهم التصديق على كل البنود الماليّة التي عرضت خلال الجمعية العمومية التي أدّت إلى انتخاب النقيب فادي المصري و5 أعضاء آخرين في 19 تشرين الثاني 2023.

وفي ضوء ذلك، استغرب بعض المحامين توقيت الدعوة على أبواب عطلة الأعياد، والطلب من المحامين الموافقة على رفد صندوق النقابة بمزيد من الأموال قبل التدقيق في الحسابات الماليّة. وأشار مطلعون إلى وجود أكثر من رأي في هذا الموضوع.

ويعتبر أصحاب الرأي الأول، أنّ استبعاد إعادة عرض قطع الحساب والموازنة عن جدول أعمال الدعوة إلى جمعية عمومية، يعود إلى النظام الداخلي لقانون تنظيم مهنة المحاماة الذي يحصر إقرارهما بانعقاد الجمعية العمومية بدورتها العادية خلال شهر تشرين الثاني من كل عام؛ ما حال حكماً دون عرضهما على جدول أعمال دورة غير عادية.

أما الرأي الآخر، فيشير إلى أنّ استبعاد البنود المرتبطة بالميزانية والموازنة نابعٌ من احترامهم المحامين الذين رفضوا التصديق على الحسابات الماليّة بالتزامن مع رفضهم رفع رسم الاشتراك السنوي إلى 400 دولار. ومع تأكيدهم أنّ التدقيق في الحسابات لا يؤشّر إطلاقاً على وجود شبهات حول الميزانية أو آلية صرف الأموال، اعتبروا أنّ الشفافيّة تقتضي التدقيق في الميزانية قبل عرضها من جديد على الجمعية العمومية. وعلمت «نداء الوطن» أنّه بالتوازي مع الشروع في رفع بدل الاشتراك السنوي للمحامين، هناك توجّه للاستعانة بشركة خاصة للتدقيق في حسابات النقابة.

في موازاة ذلك، أوضح مطلعون أنّ التحجّج بقانون تنظيم المهنة لاستبعاد إعادة عرض الحسابات على المحامين والاكتفاء بإبلاغهم مآل الرسوم التي سيتمّ تحصيلها، هو في غير مكانه، ويعدّ ذريعة لتجنّب إثارة الريبة حول الحسابات الماليّة. وذلك بعدما أعطت المادة 41 من قانون تنظيم المهنة إلى مجلس النقابة تحديد الأمور التي سيتمّ عرضها على الجمعية العمومية؛ ما يؤكّد أنّ تخطي البند الثاني من المادة 40 التي تتناول أعمال الجمعية العمومية العادية، والذي يشير إلى «تدقيق الحساب النهائي للسنة الماضية وموازنة السنة التالية وإقرارهما»، وحصر جدول أعمال الدورة غير العادية بالبند الثالث من المادة 40 نفسها التي تتناول «تحديد بدل الاشتراك السنوي المتوجّب على المحامين لصندوق النقابة وصندوق التقاعد»... قد يدفع المحامين من جديد إلى تسجيل موقفٍ بما لا تشتهيه رياح «المجلس» المحكوم بطبيعة الحال باعتماد الصرف وفق القاعدة الإثنتي عشريّة حتى تشرين الثاني من عام 2024.