يستعد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا لإجراء تعديل وزاري هو الثاني في أقل من ثلاثة أشهر، بهدف استبعاد أعضاء في حكومته يُشتبه بتورطهم في عمليات احتيال، بحسب ما أكدت وسائل إعلام يابانية اليوم الاثنين.
ويشغل كيشيدا منصبه منذ تشرين الأول 2021، ومن المقرر أن يستبدل الأمين العام والمتحدث الرسمي باسم حكومته هيروكازو ماتسونو، وكذلك وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة ياسوتوشي نيشيمورا.
وبالإضافة إلى هاتين الشخصيتين البارزتين، سيُدفع وزراء ونواب وزراء ووزراء دولة برلمانيون آخرون، إلى مغادرة الحكومة ما يرفع العدد الإجمالي للمسؤولين الكبار الذين سيتم استبدالهم إلى 15، وفقاً لصحيفة أساهي اليومية.
وأفادت وسائل إعلام محلية بأنّ النيابة العامة تحقّق بحدوث عمليات احتيال نفذها أعضاء بارزين في الحزب الليبرالي الديموقراطي الحاكم، من خلال عدم التصريح بمبالغ تُقدّر بعشرات الآلاف من اليورو جُمعت من خلال تنظيم حفلات تهدف إلى جمع الأموال.
وينتمي جميعهم إلى التيار الذي أنشأه رئيس الوزراء السابق شينزو آبي. واغتيل آبي في العام 2022.
وتطال الفضيحة أيضاً وزيرة الألعاب الأولمبية السابقة والرئيسة السابقة للجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020، سيكو هاشيموتو.
ورد كيشيدا اليوم على صحافيين قائلاً "أفكر في اتخاذ الإجراءات المناسبة في الوقت المناسب بهدف استعادة ثقة الجمهور وعدم تأخير عمل الحكومة".
وأفادت وكالة جيجي للأنباء، بأنه يمكن للمعارضة تقديم اقتراح بحجب الثقة إلى البرلمان، ولكن ليس هناك فرصة لتبنيه.
وبلغت شعبية حكومة كيشيدا (66 عاماً) أدنى مستوياتها مع نسبة تأييد تصل إلى 22,5 بالمئة فقط، بحسب استطلاع نُشر الاثنين وأجرته قناة فوجي التلفزيونية وصحيفة سانكي، أي تراجعت خمس نقاط مقارنة بالشهر الماضي.
وكان كيشيدا قد أجرى تعديلاً على حكومته في منتصف أيلول، وأعلن الشهر الماضي عن خطة طموحة للانتعاش الاقتصادي.
