أعلن وزير الزراعة الهنغاري إشتفان ناد، أن المفوضية الأوروبية هددت هنغاريا وبولندا وسلوفاكيا باتخاذ إجراءات قانونية ضدهم لفرضهم حظرا أحاديا على توريد الحبوب الأوكرانية إلى أسواقها.
وأشار إلى أن دول أوروبا الوسطى اضطرت إلى فرض حظر على استيراد المنتجات الزراعية من أوكرانيا، لأنها تسببت في ضرر جسيم لمصالح مزارعيها.
وقال في بيان: "الآن تهدد المفوضية الأوروبية ببدء إجراءات قانونية ضد هنغاريا وبولندا وسلوفاكيا بسبب الإجراءات المتخذة على المستوى الوطني". وأشار الى ان بودابست تلقت بالفعل رسالة من بروكسل بهذا الشأن.
وأوضح أن المفوضية الأوروبية، في الواقع، تعمل على حساب كل دول الاتحاد الأوروبي، لأن الحظر المفروض من دول أوروبا الوسطى يحمي السوق الأوروبية المشتركة بأكملها من المنتجات الأوكرانية، وتبذل الحكومة الهنغارية منذ فترة طويلة جهوداً ضد استيراد السلع الزراعية من أوكرانيا بأسعار مخفضة.
وقبل ثلاثة أشهر، رفضت المفوضية الأوروبية تمديد الحظر على الإمدادات من أوكرانيا إلى بلغاريا وهنغاريا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا لأربعة أنواع من الحبوب والبذور الزيتية "القمح والذرة وبذور اللفت وبذور عباد الشمس"، والتي انتهت صلاحيتها في 15 أيلول.
وفي هذا الصدد، قررت الحكومة الهنغارية الاستمرار بالحظر من جانب واحد وتوسيعه ليشمل 20 نوعاً آخر من المنتجات الزراعية الأوكرانية، بما في ذلك الحبوب واللحوم والبيض والزيوت النباتية والخضروات والعسل، كما أعلنت بولندا وسلوفاكيا أيضا استمرار الحظر على إمدادات الحبوب من أوكرانيا.
