زار وفد من الحزب التقدمي الإشتراكي ضم عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب أكرم شهيب، أمين السرّ العام ظافر ناصر، مفوض التربية سمير نجم، الدكتور وليد صافي، رئيسة "اللقاء التقدمي للأساتذة الجامعيين" منى رسلان، رئيس "المركز الوطني لجودة الدواء والغذاء" نزيه بو شاهين، وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي.
وخلال اللقاء، بحث الوفد مع الحلبي في ملف الجامعة اللبنانية، لا سيما ملف التفرغ.
بعد اللقاء، قال شهيب: "التقينا وزير التربية وبحثنا معه في ملفات متعلقة بالجامعة اللبنانية، خصوصاً ملفّ التفرغ، وأكدنا ضرورة إقراره ضمن معايير الكفاءة وحاجة الجامعة واعطاء كل ذي حق حقه".
أضاف: "من جهة ثانية، أكّدنا أحقّيّة مطلب الأساتذة المتعاقدين بمنحهم حوافزَ تُمكّنهم من ممارسة عملهم بكرامة في هذه الظروف، وأنه لا بد من إيجاد الحلول لطريقة قبض عقودهم مشاهرة أو خلال فترات متقاربة، خصوصاً أنّ بعض العقود لم يستوفِها الأساتذة منذ سنتَين وأكثر".
وتابع: "كما أكدنا ضرورة أن يأخذ القضاء مجراه في ما خصّ التوقيفات في ملف التعليم العالي، وألا غطاء على أحد على الاطلاق".
رابطة الأساتذة
وكان وفد "التقدمي" التقى الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، وأكد في بيان "متابعته ملف التفرغ ضمن المعايير الأكاديمية من جهة، وحاجة الجامعة من جهة ثانية".
كما وأكّد الوفد "دعمه لمطالب الأساتذة المتعاقدين".
وخلال اللقاء، تم البحث في "هموم الجامعة اللبنانية وسبل تحصين ومساعدة الجامعة والدور الذي يُمكن أن يقوم به التقدمي في هذا الإطار، على المستويَين التشريعي والتنفيذي".
وطلبت الرابطة تزويدها بـ"رؤية التقدمي التي تقدّم بها في عام ٢٠١٦ لتطوير الجامعة اللبنانية وتحديثها، لا سيما لجهة تحويلها إلى جامعة منتجة وتحديث قوانينها بما يخدم المجتمع وكي تكون المرتكز الأساس للدولة ووزاراتها وإداراتها بكل ما يتعلق بالأبحاث العلمية وسواها".
كما وتمّ الاتفاق على "التواصل الدائم والتنسيق بما فيه خير الجامعة ومستقبلها".
