أرجأ البرلمان العراقي حتى إشعار آخر جلسة لانتخاب رئيس جديد له كانت مقررة اليوم الأربعاء، كما أفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، على خلفية انشغال النواب بانتخابات مجالس المحافظات المقررة في 18 كانون الأول.
وأنهت المحكمة الاتحادية العليا، أعلى سلطة قضائية في العراق، منتصف تشرين الثاني رئاسة محمد الحلبوسي، السياسي السني البارز للبرلمان، بناء على دعوى "تزوير" تقدم بها أحد النواب.
ورشحت أسماء كثيرة في الأسابيع الأخيرة لخلافته في هذا المنصب عبر وسائل الإعلام العراقية. ويرى الكثير من المراقبين أن البرلمان لن يتفرغ لانتخاب رئيس له إلا بعد انتخابات 18 كانون الأول.
وذكرت وكالة الأنباء العراقية الثلثاء ليلاً أن مجلس النواب قرر "تأجيل جلسة يوم غد الأربعاء المخصصة لانتخاب رئيس مجلس النواب إلى إشعار آخر" وذلك "نظراً لعدم تهيؤ الظروف لعقد جلسة مجلس النواب، الأربعاء، بسبب انشغال أعضاء مجلس النواب بانتخابات مجالس المحافظات واعتذار كثير من الكتل عن حضور نوابها لجلسة الغد".
ويضمّ البرلمان العراقي 329 نائباً وتملك أحزاب وتيارات شيعية معظمها مقربة من إيران، الغالبية فيه.
وتتقاسم السلطات الثلاث في العراق المتعدد الطوائف والاثنيات، بين مكونات مختلفة، حيث تعود رئاسة الجمهورية تقليداً إلى الأكراد، ورئاسة الوزراء إلى الشيعة، ورئاسة البرلمان إلى السنة.
وغالباً ما يتطلب انتخاب وتعيين رؤساء السلطات الأساسية في البلاد وقتاً طويلاً ومفاوضات شاقة قد تدوم أشهراً.
وينظم العراق الاثنين انتخابات مجالس المحافظات في 15 محافظة.
وتملك مجالس المحافظات صلاحيات واسعة في البلد الغني بالنفط لكنه يعاني من الفساد وتردي البنى التحتية. وتقوم المجالس بانتخاب المحافظين، ووضع ميزانيات للصحة والنقل والتعليم في محافظاتهم.
ويرى جزء من المعارضة والمجتمع المدني أن تلك المجالس وكر للفساد والزبائنية. وجرى حلّ هذه المجالس إثر تظاهرات العام 2019 المناهضة للسلطة. وأجريت انتخابات مجالس المحافظات آخر مرة في العام 2013.
