أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في الندوة الصحافية التي عُقدت في معراب " أن الأهمية في موضوع قيادة الجيش تكمن في الدور الحيوي الذي يقوم به، باعتبار أنه ليس مؤسسة كباقي المؤسسات ولا سيّما في ظل الظرف الحالي، اذ دوره أساسي جداً وقد لمسنا ذلك في الانتفاضة الشعبية في 17 تشرين، حيث قام والقوى الأمنيّة بمهامهم لتجميد الوضع على الارض، رغم التحركات المضادة التي شهدناها".
جعجع الذي شدّد على أن "الجيش ليس إدارة حصر التبغ والتنباك بما معناه يغيب شخص فيأتي أي موظف بديلا عنه وتسير الامور وكأنها مجرد قصة معاملات إدارية لا تؤثر على وضع البلد، آثر التأكيد عل أهمية دور الجيش الأساسي والمحوري "خصوصا في خضم هذه المرحلة،وتحديداً في فترة الخمس سنوات الاخيرة، حيث معظم مؤسسات الدولة معدومة, والدولة بلا رأس ومجلس الوزراء في حال تصريف اعمال والبرلمان لا يمكنه ان يجتمع ولا ان يشرع بغياب رئيس الجمهورية".
ورأى رئيس القوات أنه رغم" كل ما مرّ علينا من انهيار لليرة ومشاكل اقتصادية "ضل ماشي الحال" لكن تصوروا لو أن البلد بلا أمن ولا واستقرار كيف كان الوضع في حال تُرك موضوع السرقات والتعديات وسواها من المشاكل؟ أضاف " فعلى سبيل المثال لا الحصر ما حدث في أميركا اللاتينية في الانقلابات حيث "فلتت الناس ع بعضها وصفا القوي بقوتو ويلي معو سلاح بيحمي بيتو واهلو ومقتنياتو ويلي ما معو سلاح بتروح عليه". من هذا المنطلق أهمية دور الجيش في هذه الفترة القصوى وغير العادية، ناهيك عن الوضع الأمني والمتفجر الذي نشأ في المنطقة ولبنان بعد 7 تشرين الاول، فالمشهدية واضحة في غزة، في جنوب لبنان وفي مناطق اخرى في الشرق الاوسط، وبالتالي في ظل هذه الوضعية، نستغرب إصرار البعض على تغيير قائد الجيش أو عدم التمديد له، خصوصاً أنه في كل دول العالم لا يُغيّر أحداً من ضباط الجيش بانتظار نهاية الحرب، وحتى من يتطلب وضعه محاكمة تُؤجل حتى نهايتها . أما عندنا "انزركوا هلق " ولا يريدون التمديد لقائد الجيش ويبرّرون هذه الرغبة بأسباب واهية وغير صحيحة".
وأردف: "إلى جانب كل هذه الاسباب هناك سبباً جوهرياً بالنسبة الينا وهو أنه "دقنا لوعتها", فمحور الممانعة، بدءاً من بيروت ولا ينتهي في طهران وصنعاء،على ماذا يتكل ليتمتع بقوته؟ على قمع الناس, في سوريا نعرف ماذا يحدث ووصل العدد الى 500 او 600 ألف قتيل وفي غزة 20 الى 25 ألف قتيل، عدا المفقودين وفي ايران رأينا ما حصل في الثورة. أما في لبنان كان النظام السوري يتحكم بالوضع, فحوّل للأسف الجيش اللبناني الذي نقدره الى بوليس سري "يركب" ملفات ويلقي القبض على فلان وعلتان ونتذكر ما حدث في 4 آب وسواها حيث كانوا يستخدمون الجيش لقمع اي ثوري معارض".
جعجع أشار الى ان محور الممانعة منذ انتفاضة الاستقلال وحتى اليوم "ما شال عينو" عن الجيش وما زال يفكر بالعودة الى الأيام الماضية حيث يستخدمه كأداة قمعيّة تبعد عنه قسوة المعارضة والمعارضة ككل وبالتالي يعود الجيش كما كان أيام اميل لحود".
وردّ جعجع على البعض الذي يتساءل عن اهتمامنا المستجد بالجيش بالقول " الحقيقة " انو طول عمرنا مهتمين بالجيش" ولكن الآن نهتم أكثر وأكثر لاننا نستشرف ما يمكن ان يكون بانتظارنا، من تلاعب بموقع قيادة الجيش من قبل محور الممانعة الممسك بالسلطة بأكملها، وحتى الحكومة لا تزال بيد محور الممانعة وأي ملف بحوزتها يتم تدويره بما يتناسب ومصالح هذا المحور لا المصلحة العامة التي لا تعنيه على الإطلاق".
واستطرد "لا تزال التجربة التي كانت متواجدة في لبنان قبل ال2005 "بعين" محور الممانعة وهي تحويل الجيش الي بوليس سري يقمع المعارضين والصوت الحر ليمارس هواياته المفضلة. لكل هذه الأسباب مجتمعة، نولي موضوع الجيش وعدم حدوث أي تلاعب فيه وتحويله الى بوليس سري من جديد، اهتماماً كبيراً لأهمية دوره والقوى الأمنية، في تثبيت الاستقرار في لبنان في مرحلة كانت خالية من أي استقرار سياسي أو مالي أو اقتصادي أو معيشي".
وأكد رئيس القوات " أننا "مصرّون على التمديد لقائد الجيش، رغم أنني لا اعرفه شخصياً، إلا أنني أعي مسار هذه المؤسسة منذ 6 سنوات حتى اليوم، فحين انهارت كل مؤسسات الدولة استطاع العماد جوزف عون من خلال سعيه مع جهات عديدة وسفره بين بلدان الشرق والغرب من تأمين الحدّ الأدنى من ميزانية الجيش حتى استمرّت هذه المؤسسة "شغالة"، في الوقت الذي كل إدارات الدولة معطلّة، اما الجيش وقوى الامن الداخلي، تقريبا بنسب عالية، لا تزال الاعمال تسير فيها كالسابق".
أضاف" نحن مهتمون بموضوع الجيش، وعلى الجميع الاهتمام به، لانه يقوم بالدور الذي ذكرت، وفي الوقت الراهن ليس باستطاعة اي قيادة جيش القدرة على ذلك، مع احترامي لكثر من الأسماء المطروحة . لكن في حال التغيير ستقوم بهذه الحكومة لا المجلس النيابي بهذه الخطوة، والحكومة اليوم هي محور الممانعة ولن تأتي بقائد جيش, بديل او بالتكليف, الا على صورة ومثال الممانعة ويكون بتصرفها." من هنا، بدأنا منذ نحو شهرين أو ثلاثة أشهر العمل بموضوع الجيش انطلاقا من الدور المحوري الذي يقوم به الجيش في الوقت الحاضر. قمنا باتصالات ولقاءات عديدة في هذا السياق ومنها زيارة وفد من المعارضة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي طرح خلالها الموضوع وتمنى عليه التمديد لقائد الجيش، وهنا افتح هلالين على الضنينين على حقوق المسيحيين في الدولة وعلى صلاحيات رئيس الجمهورية أقول لهم " إنه بامتياز، اذا لا يزال هناك منصباً معتبراً لرئيس الجمهورية هو قيادة الجيش. فكيف يقبل البعض باقتراحات تعيين قائد جديد وتغييرات طويلة عريضة بغياب رئيس للجمهورية ؟ ولا سيّما أن قائد الجيش الحالي معين من رئيس جمهورية وفي وجود حكومة مكتملة الأوصاف واقل الايمان الاستمرار به حتى انتخاب رئيس جديد للبلاد ".
وتابع جعجع: "الرئيس ميقاتي قال لوفد المعارضة إنه يجهد في الموضوع لكن "مش عم تتيسر معي" بسبب القوى الموجودة في الحكومة. فالرئيس ميقاتي رئيس حكومة لكن "ما الو بهالحكومة شي" لانها تتألف بشكل أساسي من محور الممانعة مع بعض الوزراء المستقلين الذين "يذوبون" نتيجة تواجد الكتل الوزارية لمحور الممانعة في هذه الحكومة. عندما اقتربت المهلة، لاننا ندخل بعد أيام قليلة فترة أعياد والحكومة والبرلمان وكل مؤسسات الدولة والمجتمع يدخل فيها، بانتهاء ولاية العماد عون في 10 كانون الثاني، ما يعني انه اذا كان سيحصل التمديد من المفترض أن يحصل الآن. ومنذ 10 أيام، وبعد أن لمسنا أن الحكومة غير قادرة، تقدمنا باقتراح قانون لتمديد سن التقاعد لمدة سنة واعتبرنا انه في هذا الوقت يصبح هناك رئيس للجمهورية وتعود التعيينات كالعادة في البلد. وبدأنا العمل مع بقية الكتل النيابية على هذا الاساس، وحتى اللحظة نتشاور مع الجميع وخصوصا مع الكتل التي قدّمت اقتراحات قوانين للتمديد للعماد عون او رؤساء الأجهزة الأمنية الأخرى. وأعتقد من اليوم حتى الغد، أن نكون قد وصلنا الى تصور لانه بقدر ما نهتم بوضع الجيش نقدر ونهتم بوضع قوى الامن الداخلي".
وأردف: "بعد أن وضع الله نعمته برئيس مجلس النواب نبيه بري ودعا الى جلسة ووضع على جدول اعمالها اقتراح القانون المعجل المكرر الذي قدمناه للتمديد للعماد جوزيف عون, و"تقلنا ياه ب16 17 بند تاني. لا حول ولا قوة الا بالله" وتبدأ غدا جلسات المجلس النيابي, استيقظ فجأة الرئيس ميقاتي وقرر عقد جلسة لمجلس الوزراء يوم الجمعة وطرح بند التمديد لقائد الجيش. لماذا؟ وما الذي حدث ليتم ذلك؟ ونحن منذ أشهر نطالب بالتمديد لقائد الجيش تمديدا فعليا لا تمديد لـ3 أو 4 أشهر؟ "فجأة فاق الرئيس ميقاتي بدو يكون حدا فيّقو وقلو لظاهر رح يصير التمديد بالبرلمان قوم تنشوف كيف فينا نعطلها". والأكيد أن وراء كل هذه القصة محور الممانعة بلا أدنى شك، واستغرب كما لا أعرف لماذا يسير ميقاتي بمخطط هذا المحور".
وقال: "ميقاتي دعا الى جلسة يوم الجمعة ومصر ان يطرح فيها بند تأجيل التسريح لقائد الجيش. وفي هذا الصدد أشير إلى أنه " لو فعلا هناك حسن نية كان الرئيس ميقاتي انتظر انتهاء جلسة المجلس النيابي وبعدها يعقد جلسة الحكومة. لنا الحق ان نشك وننظر بعين الريبة، اذ كان يمكن لميقاتي الانتظار، واذا لم يمدد مجلس النواب لقائد الجيش، يدعو حينها الى جلسة للحكومة وخصوصا ان لديه الوقت الكافي (قرابة الشهر) وبالتالي هذا الشك ينبع من توقيت الجلسة".
وناشد جعجع ميقاتي " بعدم خربطة وضعية طويلة عريضة" وحبذا لو يقدّر خلفيات هذا الامر، داعياً اياه "الى عدم الانخراط بمخططهم والانتظار حتى انتهاء جلسات المجلس النيابي وليدعو بعد اسبوع أو اثنين أو ثلاثة الى جلسة، خصوصاً أن هناك نحو شهر قبل نهاية ولاية العماد جوزيف عون".
ولفت إلى أن" خطة محور الممانعة واضحة، فهو عندما رأى ان التمديد للعماد عون قد يمر في البرلمان ركض الى الحكومة وضغط على ميقاتي ليدعو الى جلسة ويقوم بتمديد تقني أي تأجيل تسريح لأشهر قليلة، ويحتمل جدا الطعن به من وزير الدفاع، وبالتالي تأجيل تسريح العماد عون من مجلس الوزراء يشوبه منذ اللحظة الاولى عيب قانوني بالشكل يسمح لأيّ كان بالطعن به.
وشرح رئيس القوات" ما يجعل تسريحه موجود لكن مطعون به، فخلال شهر أو شهرين يصدر القرار بالطعن وبذلك نكون فوتنا فرصة التمديد في مجلس النواب والتمديد الظاهري الصوري في الحكومة انتهى الى لا شيء. وفي الوقت عينه، المجموعة الحاكمة ذاتها التي "خربتلنا بيتنا" لا تزال موجودة وتحضّر "القطب" وتحاول حالياً، بعد تأجيل تسريح العماد عون والذي يشوبه عيب قانوني كبير، تمرير تعيين رئيس اركان, ومع كامل احترامي لكل الاسماء المطروحة, الا أن الهدف يكمن في انه بعد انتهاء تأجيل التسريح، إما بالطعن أو بانتهاء المدة, تعود قيادة الجيش الى رئاسة الاركان وبالتالي ما أقوله برسم الدكتور جبران باسيل مصيبة الجمهورية. و"هيك منكون برمنا برمنا وحطينا قيادة الجيش عند رئاسة الاركان كلو كرمال ما نمدد لقائد الجيش لانو اسمو جوزيف عون. لو أسمو جوزيف الهاشم او جوزيف فياض كان بجوز التمديد الو".
أضاف: "بكل صراحة هذا ما يحصل والوحيد القادر على ايقاف هذه المؤامرة هو الرئيس نجيب ميقاتي, عن حسن نية أو لا أعرف حتى الآن قطع نصف الطريق نحو محور الممانعة من خلال الدعوة للجلسة لكن النصف التاني لا يزال موجودا وهو عدم طرح بند التمديد المطروح أساسا في البرلمان ولا يتحمل مسؤولية عدم طرحه، وفي حال لم يمر في البرلمان لديه وقت و"لاحق يطرحو".
وأسف جعجع على أنه " بعد كل ما حدث في لبنان لا يزال الغش سيد الموقف والآلاعيب حاضرة رغم كل الخطر الكبير في جنوب بلدنا لا يزالون يلتهون بالآلاعيب الصغيرة. ولكن نحن لن نترك الامور وسنواكبها لحظة بلحظة وسنقوم بكل ما يلزم والاتصالات قائمة مع الكتل النيابية على قدم وساق كي لا يتحجج أحد لتعطيل التمديد في البرلمان حتى لو استمر ميقاتي بمواكبة المؤامرة سنستمر في مجلس النواب وكأن شيئا لم يكن لان تأجيل التسريح في مجلس الوزراء شيء والتمديد للعماد عون شيء آخر والمنطلقات القانونية مختلفة تماما. ولكن أقصى تمنياتي ألا يتحمل ميقاتي هذه المسؤولية لان فيها "خربان بيوت اذا مش خربان بلد كلو سوا".
ورداً على سؤال حول ما موقف القوات بأنه ضد التشريع بغياب رئيس للجمهوريّة إجاب جعجع "هذا كذب ونفاق وكنا ولا نزال وسنبقى ضد التشريع بغياب رئيس للجمهورية لكن لا شيء في هذه الدنيا الا وله ظروف طارئة او استثناءات معينة تستوجب ان يتم خرقه بمكان معين اذا كانت الضرورة القصوى تستدعي ذلك. مثلا سنشارك بدراسة مشروع الموازنة في البرلمان. فصحيح اننا ضد التشريع لكن ان لم يناقش المشروع يدّمر البلد بأكمله .نحن ضد التشريع في أمور غير ضرورية وحاول مكتب هيئة المجلس وضع 15 بند قبل بند التمديد لقائد الجيش "بركي بعجزونا لكن لن نعجز" ومثلا نحن ضد التشريع في اقتراح قانون, موجود على جدول اعمال هذه الجلسة, وهو وضع ضوابط استثنايية ومؤقتة على التحاويل المصرفية والسحبات النقدية" هذا الاقتراح يؤجل طبعا ولا ضرورة فيه وسواه من البنود".
ورداً على سؤال لفت جعجع إلى أن " المعارضة هي مجموعة أفرقاء وقد لا يكون لدينا نفس الرأي ١٠٠% لكن اذا وصلنا الى بند التمديد, الكتائب سيدخلون الى الجلسة وهم يريدون مثلنا التمديد للعماد جوزيف عون".
وعن الخطوات التي ستقوم بها القوات أشار إلى وجوب " البقاء ضمن الأطر الديمقراطيّة، مع القيام بكل الجهود اللازمة وسنتمكن من الوصول الى التمديد للعماد عون انطلاقا من كل ما تحدثنا عنه. الإجتماعات على قدم وساق بين كل الكتل التي تقدمت باقتراحات قوانين للتمديد للعماد عون ويفترض ان نصل حتى الغد الى قواسم مشتركة عديدة".
