من بوابة إسقاط الحكومة الحالية والذهاب الى حكومة إنتقالية، إفتتح حراكا النبطية وكفررمان سلسلة تحرّكاتهما الجديدة، بعدما وضعا الخطوط العريضة لتحرّكاتهما القادمة، ورسما خريطة طريق المرحلة. يُدركان جيداً بأن التغيير ليس سهلاً في بلد الزبائينة والمحاصصة والطائفية، غير أنهما يجزمان بأن الضغط الشعبي سيترك مفاعيله الحتمية، ويهزّ عروش السلطة التي غفت عن مصالح الناس لسنوات طوال، وأدّت الى الترهّل والشلل الإقتصادي والانمائي في القرى.
يُعوّل الجميع على صرخة الجوع لتملأ الساحات التي بدأت تستعيد تحرّكاتها شبه اليومية، تحت عناوين ثلاثة: "إسقاط الحكومة الحالية، تشكيل حكومة إنتقالية، إعداد قانون إنتخابي خارج القيد الطائفي". عناوين رفعها حراك كفررمان عند مدخل الساحة، تمهيداً لبدء جولة جديدة من الضغط والتحرّكات الشعبية، بعد إعلانه عن فتح منصّة يومية للجمهور، من شأنها أن تجذب الناس لتُبدي رأيها في الوضع الحالي.
فخلال التحرّك الذي أقيم في خيمة "ثورة ع المفرق" في كفررمان، كان واضحاً أن موازين اللعبة تغيّرت، إذ حرص المعنيون في الخيمة على إعادة ترتيب البيت الداخلي لتحرّكاتهم، مُستفيدين من تجربة ما قبل وباء "كورونا". وفق يوسف سلامة، فإن "الثورة انطلقت، ولم نشهد طيلة المرحلة السابقة أي تغييرات جذرية أو حتى قرارات حازمة في الإصلاح، بقيت وعوداً وكلاماً"، وقال: "من الآن فصاعداً ستكون تحرّكاتنا ضاغطة، وقد وضعنا الخطوط العريضة لها"، وأكّد أنه "لن يحصل التغيير طالما المنظومة السياسية الفاسدة تحكم البلد. من هنا، طالبنا بإسقاطها وبتشكيل حكومة انتقالية من خارج منظومة الأحزاب، مهمّتها وضع قانون انتخابي خارج القيد الطائفي لإنتاج مجلس نيابي جديد، وحكومة جديدة قادرة على تغيير واقع البلد".
تمحورت مطالب محتجّي الساحة حول إسقاط الحكومة، رافضين إعطاءها فرصة جديدة. بحسب عبد المنعم عطوي "أشبعتنا الحكومة وعوداً وخطابات، ولم تُصدر أي قرار حازم يضع حدّاً لأي أزمة معيشية تعصف بالشعب، ما حدا بنا الى سحب الثقة منها، لأنه الأجدى بها وضع حدّ لفلتان الدولار ومحاسبة المفسدين، وهو ما لم تُقدم عليه".
وحده الخبير المالي أمين صالح ذهب في مقاربته للواقع من بوابة الواقع المالي، فنّد الأزمة المالية مؤكّداً أنها نتاج للسياسات المالية والهندسات الخاطئة التي أوصلتنا الى الحضيض". ولفت الى أنّ الدولار يتّجه نحو الـ5000 ليرة، وما يُحكى عن تخفيض له وهم، والأزمة تتفاقم أكثر، المطلوب هو وقف النزف الحاصل في الليرة وإلا نتّجه نحو المجهول".
تتقاطع مطالب ساحة كفررمان مع ساحة ثورة النبطية، التي سار المحتجّون داخلها، في مسيرة في شوارع المدينة، مُندّدين خلالها بالأوضاع المعيشية التي وصلت الى مرحلة خطيرة، مُعتبرين أن سوء سياسة الحكومة هو من فاقم الأزمة. وفق علي، "فإن غياب القرارات الصارمة وعدم كبح جماح الغلاء وجشع التجار، أوصلنا الى وضع يُرثى له". وبحسب طارق، "فإن الخوف على مستقبلنا نحن الشباب دفعنا للخروج الى الشارع والمُطالبة بحقنّا في وطننا". لم تكن مطالب إسقاط الحكومة بعيدة عن المحتجّين الذين علّقوها على طول خيمة ثورة النبطية، داعين الجميع الى توحيد الصفوف لنتمكّن من الضغط بقوة، وفق فادي. ورأت أوساط متابعة لحراكي كفررمان والنبطية أن "تحرّكات الساحة باتت بعيدة من هموم الناس، وأنه كان الأجدى التركيز على المطالب المعيشية والهموم الإقتصادية التي تُؤرق المواطن، وليس الذهاب الى طرح عناوين صعبة المنال، في ظلّ ما تشهده الساحة الداخلية". وبحسب الأوساط نفسها، "فإنّ هذه الطروحات غير الواقعية أدّت الى إنكفاء الحضور داخل الساحتين خلال تحرّكاتهم نهار السبت، على عكس التحرك الغاضب الخميس الماضي والذي حمل عنوان إسقاط سعر الدولار". وأبدت الأوساط خشيتها "من أن تنجرّ الساحات الى غير أهدافها، وبالتالي خسارتها لمشروعية تحرّكاتها من قبل أغلبية الناس التي آمنت بها ولو عن بعد".
ووفق الأوساط أيضاً، "فإنه ينبغي على القيّمين على الساحتين، إعادة النظر في هيكلية تحرّكاتهم القادمة، وألا تسقط هموم الناس عن مطالبهم". ولم تتردّد في القول: "إن ذهاب ساحة كفررمان والنبطية الى طروحات كهذه، يندرج في سياق إثبات الذات لا أكثر، والأجدى بهم أن يُعيدوا التفكير ملياً بعناوينهم المطلبية كي لا تضيع بوصلة تحرّكاتهم داخل صراع الساحات السياسية".
