يشارك نواب المعارضة في الجلسة النيابية العامة اليوم، ونصب أعينهم إقرار اقتراح القانون المتعلق بتمديد ولاية قائد الجيش العماد جوزاف عون. أما جلسة مجلس الوزراء غداً، فستبحث في جدول أعمال خالٍ من بند يتعلق بتأجيل تسريح العماد عون 6 أشهر. ما يعني أنّ موضوع قائد الجيش مطروح أولاً في ساحة النجمة، وسط قرار من المعارضة بعدم التراجع عنه، ولو بدا أنّ الكلام على إمراره في جلسة السراي غداً ما زال مثيراً للقلق. فهل يتراجع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عن طرح قرار حكومي بتأجيل تسريح العماد عون من خارج جدول أعمال الجلسة الوزارية؟ علماً أنّ القرارالحكومي مشكوك في قوّته القانونية، ويقطع الطريق على تشريع نيابي يمتلك مثل هذه القوة.
في انتظار جلاء موقف ميقاتي، برزت أمس معطيات مهمة، وصفتها مصادر واسعة الاطلاع لـ»نداء الوطن» بأنها «ضغوط مثلثة الأضلاع». وهذه الضغوط الثلاثة، هي: «ضغط ديبلوماسي كبير من اللجنة الخماسية لأجل لبنان، التي اكتشفت القطبة المخفية، خلافاً للوعود التي أعطيت لها، لكن عندما اطلعت على ما يحصل، بدأت تتواصل مع المعنيين لتقول، إنها لن تقبل بأن يتلاعب أحد في هذه المسألة. وضغط بكركي الصارم وهي تقوم بدور كبير وتعتبر أنّ ما يجري موجّه ضدها. أما الضغط الثالث فما تقوم به القوى السيادية ولا سيما «القوات اللبنانية»، من ضغط كبير في هذا الاتجاه».
وفي هذا الإطار، برز أمس استقبال البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي، على مدى ساعة في بكركي، السفير السعودي وليد البخاري. وعلمت «نداء الوطن» أنّ توقيت الزيارة يراد به ارسال رسالة واضحة في جميع الاتجاهات. فالسفير السعودي أراد القول إنّ بلاده ومعها اللجنة الخماسية تقف خلف البطريرك الراعي في معركة عدم إفراغ القيادة العسكرية وانتخاب رئيس سيادي وإصلاحي. وبعد حديث البطريرك عن أهمية التمديد لقائد الجيش، قال البخاري كلاماً واضحاً مؤيداً لما يقوم به البطريرك في ملف قيادة الجيش، ونقل تقدير بلاده للدور الذي يؤديه جوزاف عون وحمايته استقرار لبنان وأمنه والحفاظ على عمل المؤسسة العسكرية وانتظامها في أصعب مرحلة من تاريخ لبنان. وإذ أكد أنّ موضوع الرئاسة شأن لبناني، شدد على عدم الدخول في الأسماء الرئاسية، لكنه في الملف الأمني كان واضحاً في أنّ هزّ استقرار الجيش والأمن اللبناني سيؤدي الى انتشار الفوضى، وبالتالي موقف الدول المتابعة للشأن اللبناني هو عدم السماح بالعبث بأمن لبنان وتصدير الفوضى. لذلك أكد البخاري للراعي دعم كل مواقفه ومن ضمنها ضرورة قيام النواب بواجباتهم لانقاذ المؤسسة العسكرية وانتخاب رئيس جديد للجمهورية.
وفي معلومات من مصادر ديبلوماسية لـ»نداء الوطن» أنّ اللجنة الخماسية جددت التأكيد لمن يعنيهم الأمر «وجوب التمديد لقائد الجيش وعدم انتهاز فرصة نهاية ولاية جوزاف عون لمزيد من الفراغات التي تروق لبعض الأفرقاء وتعقّد الأزمة أكثر». وقالت المصادر «إنّ في انتظار لبنان تعقيدات كثيرة قريباً، وعليه استعجال ملء الفراغات. وهناك استحقاقات ما بعد حرب غزة تشمل لبنان بقوة ما يوجب على لبنان الرسمي أن يكون حاضراً فيها بقوة».
ماذا عن جلسة البرلمان اليوم؟ أفادت معلومات عن «إتفاق مبدئي» بين كتلتَي «اللقاء الديموقراطي» و»الاعتدال الوطني» والنائب اديب عبد المسيح من كتلة «تجدد»، على دمج الاقتراحات الثلاثة المتعلقة بقائد الجيش والضباط في «صيغة موحدة للتمديد لكل الرتب سنة واحدة في مختلف الأجهزة الأمنية».
وعشية الجلسة، أوردت مقدمة نشرة أخبار تلفزيون «ان بي ان» التابعة للرئيس نبيه بري، أنه في موضوع تمديد ولاية قائد الجيش « تبقى الحكومة هي صاحبة الحق... ولكن إن تلكأت عن منع الفراغ في المؤسسة العسكرية سيقول مجلس النواب «الأمر لي»».
أما في ما يتعلق بالمشاريع الأساسية المدرجة في جدول أعمال الجلسة النيابية اليوم، وهي: «الكابيتول كونترول»، و»الصندوق السيادي» واستقلالية القضاء فقد لا تمرّ، وفق تقديرات نيابية.
وفي ما يتعلق بجلسة الحكومة، قال مصدر وزاري لـ»نداء الوطن» إن الوزراء في انتظار عودة ميقاتي من جنيف لكي يطلعوا على قراره في شأن بند تأجيل تسريح العماد عون من الخدمة، فيما أفادت أوساط إعلامية قريبة من ميقاتي أنّ الجلسة الحكومية قائمة في موعدها غداً، وأنّ بند تأجيل التسريح «مبكّل» بدراسة قانونية.
وفي مؤتمر صحافي، طالب رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع الرئيس نجيب ميقاتي بتأجيل طرح بند قائد الجيش في الجلسة الوزارية غداً. وقال:»إذا لم يمرّ في البرلمان لديه وقت و»لاحق يطرحو». إنّ أقصى تمنياتي ألا يتحمل ميقاتي هذه المسؤولية، لأن فيها «خربان بيوت، إذا مش خربان بلد كلو سوا».
