قال النائب ملحم خلف الذي لم يشارك في الجلسة التشريعية، بعد رفع الجلسة في تصريح: "من المفترض ان تكون جلسة مخصصة لانتخاب رئيس للجمهورية وهي الامانة الاولى المكلف بها النواب من قبل المواطنين، اما عدم الامتثال الى الدستور بانتخاب رئيس فهو استمرار لتدمير الديمقراطية ومبادئها. إنّ هذا هو انقلاب على الجمهورية وعلى الديمقراطية وعلى سيادة القانون".
أضاف :" ان عدم انتخاب رئيس للجمهورية الذي هو مسؤولية ال 128 نائبا قد ادى الى عدم انتظام الحياة العامة والى تعطيل القضاء والى وجود حكومة متناحرة الاعضاء، عاجزة بوزراء مستقلين عن حسّهم الوطنيّ لما يُحيط بالوطن من مخاطر سيما ما يحصل في الجنوب.
وفي هذا السياق، ان القوى السياسية التقليدية متناسية الموجب الدستوري الملقى على عاتق نوابها، تتلهى بمعارك دونكيشوتية تبعدنا عن انتخاب رئيس للجمهورية وقد وضعتنا هذه القوى في موضوع قيادة الجيش أمام خيار من اثنين: اما مخالفة دستورية للمجلس النيابي بالتمديد واما مخالفة تنظيمية قانونية في الحكومة، فيما ان الموضوع مرتبط بوزير الدفاع الذي يمكن له تأخير التسريح وفق احكام المادة 55 من قانون الدفاع الوطني".
وتابع خلف :"ان هذه الخيارات ما بين مخالفة ومخالفة التي وضعتنا فيها القوى السياسيّة التقليديّة قد أطبقت على الدولة وعلى المفاهيم القانونيّة. إنّه الانقلاب على المفاهيم، الانقلاب على الجمهورية والانقلاب على لبنان الكبير والدستور وعلى سيادة القانون. وهذا الانقلاب يسخر السلطات ويعطل الدولة ويترك الناس في معاناتهم".
وختم :"المطلوب العودة للامتثال الى الدستور، فهو الطريق الوحيد لاسترداد الدولة والاهتمام بأوجاع الناس".
