أدينت الدار الناشرة لصحيفة «ديلي ميرور» البريطانية، بدفع 140600 جنيه إسترليني (نحو 178 ألف دولار) للأمير هاري كعطل وضرر عن مقالات تضمّنت معلومات جُمعت من خلال اختراق رسائله الهاتفية.
ورحّب الأمير هاري عبر محاميه، بإدانة الدار الناشرة لـ»ذي ميرور»، واصفاً الحكم بأنه يوم عظيم للحقيقة وتحذير موجّه لصحف الشعبية، ووعد بمواصلة الدفاع عن نفسه في القضاء.وباسم دوق ساسكس، قرأ المحامي ديفيد شيربورن بياناً من أمام المحكمة العليا في لندن، قال فيه إنّ: «الحكم الصادر اليوم يمنحني الحق والثقة»، مضيفاً أن: «المهمة مستمرة والقضية لا تتعلق بالقرصنة فقط بل أيضاً بممارسة منهجية لسلوك غير قانوني وبغيض، يليه تستّر عن أدلّة وإتلافها».
وذكر القاضي أنّ 15 من أصل 33 مقالة خلافية شملتها المحاكمة تضمّنت معلومات جُمعت نتيجة اختراق هواتف الابن الأصغر للملك تشارلز وعدد من المقربين منه. ولفت إلى أنّ رسائل هاتف الأمير هاري اختُرقت بطريقة بدائية.
وشكّل مثول الأمير هاري أول ظهور لأحد أفراد العائلة الملكية في محكمة منذ إدلاء إدوارد السابع بشهادته عام 1890 ضمن قضية تشهير. ونفت المجموعة غالبية الاتهامات وتحديداً تلك المتعلقة باختراق البريد الصوتي، لكنّها اعترفت بمسؤوليتها عن بعض الأفعال غير القانونية - المتعلّقة بخمس مقالات من 33 مقالة منشورة بين عامي 1996 و2009 والتي شملتها المحاكمة - وتحديداً الاستعانة بمخبر وفّر معلومات عن خروج الأمير هاري من حانة ليلية سنة 2004. وأعربت دار النشر عن اعتذارها.
