وافق الكونغرس البرازيلي، الجمعة، على إصلاح ضريبي كبير، ما يعدّ انتصاراً سياسياً للرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، ومنعطفاً لأكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية.
وهذا أوّل إصلاح لنظام ضريبة الاستهلاك في البرازيل منذ الدكتاتورية العسكرية (14985-1964).
ووافق مجلس النواب على هذا التعديل الدستوري المقترح، في تصويتين منفصلين، بأغلبية 365 صوتاً في الجولة النهائية، بينما كان بحاجة إلى 308 أصوات. وجاء ذلك خلال المراجعة الثانية لهذا النص بعد التعديلات التي أجراها مجلس الشيوخ في تشرين الثاني.
وقال وزير المالية فرناندو حداد بعد التصويت: "إنّه الإصلاح الأكثر أهمية لأنّه ينظّم النظام الإنتاجي بأكمله".
وأضاف أنّ هذا الإصلاح "يضع البرازيل مع أحدث دول العالم".
من جهته، وصف رئيس الكونغرس أرتور ليرا هذا اليوم بـ"اليوم التاريخي"، مؤكداً أنّ هذا الإصلاح يهدف إلى "الحد من البيروقراطية وجعل حساب الضرائب أكثر شفافية".
ويجمع هذا الإصلاح خمس ضرائب في ضريبة واحدة، وهي ضريبة القيمة المضافة التي سيتم تقسيمها إلى ضريبة اتحادية وضريبة دولة. كما أنّه يخفّض معدّلات الضرائب في قطاعات مثل الصحة والتعليم والمواد الغذائية الأساسية، ويتضمّن حوافز لمصنّعي السيارات الكهربائية والمركبات العاملة بالوقود الحيوي.
وينص مشروع القانون على فترة انتقالية حتى العام 2033، وهو التاريخ الذي سيتمّ خلاله وضع النظام الجديد موضع التنفيذ. وسيتمّ تحديد مبلغ ضريبة القيمة المضافة لاحقاً بقانون، ولكن يجب أن تصل إلى حوالى 27 بالمئة وهي أعلى المعدّلات في العالم، وفقاً لآخر تقديرات وزارة المالية.
وقالت الحكومة إنّ هذا الرقم والزيادة الناتجة في العبء الضريبي على القطاع الخدمات، سيتمّ تخفيفها عن طريق التعويضات.
