تجدّدت المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في ضواحي شرق مدينة ود مدني في ولاية الجزيرة التي تقع على مسافة 180 كلم جنوب الخرطوم مع استمرار موجة النزوح الكبيرة للسكان والنازحين، وسط قلق دولي من استمرار العنف في أحد «الملاذات القليلة الآمنة المتبقّية» للمدنيين. وكانت المدينة قد بقيت إلى حدّ كبير في منأى من القتال الذي اندلع في 15 نيسان.
في التطورات الميدانية، قامت «قوات الدعم» بـ»نصب ارتكازات لها في حي الملكية شرق مدينة ود مدني»، عاصمة ولاية الجزيرة، بالتزامن مع «تحليق الطيران الحربي فوق المدينة والقرى والبلدات الواقعة شمالها وسماع أصوات انفجارات»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».
في المقابل، صدرت مواقف دولية مندّدة، منها الولايات المتحدة الأميركية، إذ حثّت السفارة الأميركية في السودان قوات الدعم السريع على «وقف تقدّمها في ولاية الجزيرة على الفور والامتناع عن مهاجمة ود مدني». وحذّرت من أن «التقدم المستمر لقوات الدعم السريع يهدد بوقوع خسائر هائلة بين المدنيين وتعطيل كبير لجهود المساعدة الإنسانية». وأشارت إلى أن تقدم قوات دقلو «تسبّب بالفعل في عمليات نزوح واسعة النطاق للمدنيين من ولاية الجزيرة وإغلاق الأسواق في ود مدني التي يعتمد عليها كثيرون».
من جهّته، أعرب المجلس النروجي للّاجئين في بيان، عن «قلق عميق إزاء الصراع المتصاعد على أبواب ود مدني ذات الكثافة السكانية العالية». ووصف المجلس ود مدني بأنها «أكثر من مجرد مدينة أخرى تتعرض للهجوم، إنها واحدة من الملاذات القليلة المتبقّية في السودان (للمدنيين)».
بدورها، أعربت الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (ايغاد) في بيان عن «قلق بالغ إزاء تجدّد الصراع في ولاية الجزيرة»، داعية الطرفين المعنيين إلى «وقف الأعمال العدائية وحل النزاع من خلال الحوار».
في السّياق، اعتبرت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان الوضع في ود مدني بأنه «أصبح حرجاً ويزداد تعقيداً بإغلاق الصيدليات»، مؤكدة «أننا نواجه وضعاً كارثياً».
وشكّلت ود مدني ملاذاً آمناً لآلاف النازحين جرّاء النزاع الذي دخل شهره التاسع، إذ نزح إليها نصف مليون شخص وفق أرقام الأمم المتحدة.
