أكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب رازي الحاج أن "ما يحصل اليوم وما وصلنا إليه هو نتيجة ما رسمه محور الممانعة الذي قرر أن يقحم لبنان في الحرب ويمنع انتخاب رئيس للجمهورية وبالتالي أصبح التمديد لقائد الجيش أمراً ضرورياً وملحّاً في هذه الحالة الاستثنائية.
أما مشكلة التيار الوطني الحر مع العماد جوزاف عون فقد بدأت منذ انطلاق ثورة 17 تشرين عندما رفض تنفيذ رغبة الرئيس ميشال عون والنائب جبران باسيل في قمع المتظاهرين وإلا لما كان التيار بقي خارج دائرة الإجماع على التمديد لقائد الجيش".
وأشار في حديث تلفزيوني، إلى أن "خطورة الوضع في الجنوب استدعت شراسة في التعاطي مما دفع بنا للنزول إلى الجلسة ومن دون تكتل الجمهورية القوية لما كانت هناك جلسة. لقد ظهر جليا أن التيار الوطني الحر وحزب الله لا يريدان التمديد لقائد الجيش أما الفخ الذي تم التحضير له فكان التمديد في الحكومة مع وجود أسس قانونية للطعن فيه وفي حال جرى قبول الطعن في مجلس الشورى يكون التمديد وكأنه لم يحصل وبذلك يتم تمرير تعيين رئيس للأركان ويخسر العماد عون قيادة الجيش وعندها لا يمكن توقع ما قد يحصل لان الجيش هو أحد ركائز الاستقرار في لبنان. نحن ضد التشريع في غياب الرئيس لذلك لم نشارك في مناقشة اي بند في الجلسة التشريعية وقد نتوجه لمناقشة الموازنة لأنها تفصيل إستثنائي وهام لكن تكتل الجمهورية القوية لم تتخذ موقفه النهائي حتى الآن".
وعن أزمة الوجود السوري في لبنان قال الحاج: "منذ سنة ونصف السنة ونحن نطالب بتنظيم هذا الوجود غير الشرعي والعمل قائم على مستوى البلديات لتطبيق الإجراءات التي تضبط هذا الوجود غير الشرعي. أما في لجنة الادارة والعدل فقد انهت كل القوانين المتعلقة بهذا الأمر".
وفي الموضوع الرئاسي قال: "رأي إسم يطرح لا يمكنه الوصول إلى سدة الرئاسة من دون انعقاد جلسة لدورات متتالية كما طالب الدكتور سمير جعجع. وفي حال عقدت هذه الجلسة فحُكماً سيكون لنا رئيس".
واردف: "نحن منفتحون لأي نقاش ثنائي داخل القاعة الانتخابية بين دورة انتخابية وأخرى لكي ننتخب. ولا نمانع وجود عوامل خارجية مسهلة إنما نحن لا ننتظر املاءات من الخارج ونتقن جيداً ممارسة دورنا ونتمنى أن يكون ما حصل في جلسة التمديد لقائد الجيش بادرة خير لكي نتابع هذا المسار الدستوري لانتخاب رئيس للجمهورية".
