رأس رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي اجتماعاً لـ "اللجنة الوزارية المكلفة بحث تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام" ظهر اليوم في السرايا، وشارك فيه نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، ووزراء التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، العدل هنري خوري، الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار، الصناعة جورج بوشكيان، الداخلية والبلديات بسام مولوي، العمل مصطفى بيرم، المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير، الامين العام لمجلس الوزراء محمود مكية، المدير العام لوزارة المالية جورج معراوي، رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي، ومكرم نصار عن مصرف لبنان.
كما شارك في جانب من الاجتماع وفد من العسكريين المتقاعدين.
واعلن الوزير الحجار بعد الاجتماع: "عقد اجتماع للتشاور في موضوع القطاع العام وكيفية انصافه. واستمعنا خلال الجلسة للتقرير المحضر من وزارة المال، واستمعنا في الوقت ذاته للعميد ياسين والعميد روكز, وأريد أن اطمئن القطاع العام والعسكريين والمتقاعدين من كل الفئات بأن هذا الاجتماع لن يخرج الا بقرار واحد هو الإنصاف والعدل، وان المرسوم الذي سيصدر من بعد الدراسة المعمقة سيطال كل القطاعات ابتداء من الاول من كانون الاول الجاري. فالتأخير ليس من أجل كسب الوقت بل هو من أجل التمحيص في الأرقام والتأكد من أن ما يتم القيام به يطال كل القطاعات، من القطاعات العاملة الى المتقاعدين".
اضاف: "كانت هناك هفوة في الجلسة الماضية نحاول اليوم تصحيحها. وهناك دراسات ستتم من اليوم إلى الغد، ونتمنى أن ننصف القطاع العام وجميع العسكريين والمتقاعدين. واؤكد بأن دولة الرئيس ميقاتي وجميع الحاضرين يقولون بأن هذا التأخير هو فقط من أجل احقاق الحق وتأمين المالية المطلوبة لهذه المساعدة".
وبعد مشاركته مع العميد بسام ياسين في اجتماع اللجنة الوزارية صرح العميد شامل روكز : "البحث الأساسي تركز حول موضوع الإنتاجية والفرق بين العسكريين والمدنيين، و هم يأخذون الحسبان من يتوقف عن العمل ومن في امكانه التعطيل ومن لا يعطل، وبما أن الجيش ملتزم ولا يعطل فأنهم يريدون اعطاء انتاجية للمدنيين وللادارة العامة والقطاع العام على حسابه".
تابع: "نحن مع انصاف الجميع ولكن ليس على حساب العسكر والمتقاعدين الذين دفعوا ثمناً غالياً، فهناك شهداء وعائلات شهداء ومعاقون ،اضافة الى الثمن الذي يدفعه العسكريون الموجودون حاليا في الخدمة الفعلية".
أضاف: "لن نقبل بأن تمر الأمور بهذا الفارق الكبير بين العسكر والمدنيين، ولا أتصور انه امكان عائلة شهيد أو معاق ان تعيش ب 120 دولارا في الشهر. ويجب أن ينطلقوا من أقل راتب يمكن ان يكفي للعائلة وهو يجب الأ يقل عن 300 دولارا".
وأشار الى ان المسألة هي مسألة تاريخ وكرامات ونحن نريد تأمين معيشة عائلات المتقاعدين بالحد الأدنى.
وأشار إلى ان "البحث في الاجتماع ينطلق من زيادة 100 دولار لمتممات راتب العسكري، وزيادة بدل النقل، ونحن نرفض هذا الموضوع وسنتصرف على الأرض بما يحفظ كرامتنا وعزة نفسنا وحياتنا وتاريخ هذه العائلات التي دفعت ثمناً كبيراً ". وقال:"سندافع عن حقوقنا وسنقوم باعتصامات، وسنقوم بكل شيء اذا لم نحصل على حقوقنا".
ورأس ميقاتي اجتماعاً قبل ظهر ضم وزير المال يوسف خليل، وزير الطاقة والمياه وليد فياض وحاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري والمدير العام للمالية جورج معراوي. وتم خلال اللقاء البحث في أوضاع المالية العامة وأوضاع قطاع الكهرباء.
واعلن الوزير فياض بعد الاجتماع: "عالجنا موضوع قيمة الاعتماد المستندي المطلوب لتنفيذ العقد الثالث مع العراق في سنته الثالثة وهو مليون ونصف مليون طن سنويا، ومبلغ الاعتماد المطلوب هو 700 مليون دولار، وهناك تعديل يجب أن يتم للوصول الى هذا المبلغ، وهذا أمر ضروري لنتمكن من توريد شحنات الفيول الموجودة في العراق الى لبنان.
أما الموضوع الثاني فيتعلق بالمبالغ المستحقة والالية التي ستعتمد مع المالية لوضع الأموال في الحساب العراقي، واتفقنا على صيغة لتغطية المبالغ المستحقة للشحنات السابقة وهذا مهم لتكون العلاقة مستقيمة بالنسبة لتنفيذ الاتفاقية مع العراق".
وإستقبل الرئيس ميقاتي نقيب المحامين في بيروت فادي المصري ووفدا من اعضاء مجلس النقابة ولجنة ادارة صندوق التقاعد.
وقال النقيب المصري بعد اللقاء: "بعد انتخاب مجلس جديد للمحامين واعضاء جددا في مجلس النقابة كان لا بد من القيام بزيارة بروتوكولية الى الرئيس ميقاتي، حيث كانت مناسبة عرضنا خلالها عددا من المواضيع التي تهم جميع اللبنانيين، وقد تم التشديد على ضرورة انهاء الشغور الرئاسي وانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وهذا الامر يُعتبر المفتاح لإعادة العمل الى المؤسسات الدستورية، لانه لا يجوز اطلاقا استمرار عملية تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية، وهذه مسؤولية كبرى. كما تطرقنا الى موضوع التعافي المالي والاقتصادي وهو امر اساسي من اجل استعادة الودائع المصرفية التي تهمنا كنقابات وتهم جميع اللبنانيين، مع المطالبة بضرورة تحديد المسؤوليات عن الكارثة التي حلت في الموضوع المصرفي والمالي منذ العام 2019. كما اثرنا ملف تفجير مرفأ بيروت الذي ادى الى تدمير العاصمة، ونحن نصر على عودة التحقيق الى مساره العدلي لان هذا الامر لا يجوز استمراره من خلال تعطيل التحقيق في جريمة بهذا الحجم، وتم التوافق على الموضوع ومن واجبنا الاستمرار في المناداة والمطالبة به حتى لو كان الامر خارجاً عن سلطتنا".
اضاف: "اما في الامور التي تتعلق بعمل المحامين، فتحدثنا مع دولة الرئيس وطالبناه بالعمل على اعادة العمل في الدوائر المالية والعقارية لا سيما في جبل لبنان، وهو سيباشر باتصالاته اللازمة كي نستطيع الانتهاء من الحالة الشاذة وهي اقفال الدوائر، كما تطرقنا الى موضوع الضريبة على القيمة المضافة في ما يتعلق بالمحامين، وهذا موضوع كنا بحثناه الاسبوع الماضي مع رئيس مجلس النواب، وتم الاتفاق على اتخاذ الاجراءات والترتيبات اللازمة في هذا الموضوع. كما تحدثنا عن موضوع تعليق المهل وتطبيق قانون المعاملات الالكترونية بالنسبة لتبادل الاوراق القضائية في اطار الدعاوى والاجراءات التي تسهل معاملات المحامين والمواطنين، وتؤدي الى تخفيف الاكتظاظ والانتقال من منطقة الى اخرى ومن كل العراقيل التي يمكن ان تنشأ من خلال البيروقراطية المفرطة جدا في لبنان، علما انه تم تجاوزها من قبل غالبية دول العالم، كما اننا بحاجة الى مراسيم تطبيقية لقانون المعاملات الاكترونية، حيث تم الاتفاق مع دولة الرئيس ميقاتي على التعاون ووضع خبراتنا القانونية والعملية على الارض في خدمة هذا المشروع نظرا لاهميته لنا ولتسيير المرفق القضائي، لانه يسرع القضايا والبت في الاحكام وهذه نقطة أساسية في موضوع اعادة دولة الحق والقانون، ووعدنا دولته باصدار مذكرة لتسهيل عمل المحامين في الدوائر العامة والرسمية".
من جهة أخرى اصدر رئيس الحكومة تعميماً إلى كل الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بشأن تسهيل مراجعات المحامين جاء فيه: "عطفاً على التعاميم الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء المُتعلقة بتسهيل مُراجعات المحامين في الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، والتي كان آخرها التعميم رقم 25/2021 تاريخ 13/12/2021 الذي أكّد على كل الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات إعطاء التعليمات الواضحة والصريحة إلى العاملين لديها كافة لإستقبال المحامين في أي وقت خلال الدوام الرسمي وإيلاء مراجعاتهم كُل جدية وإهتمام، لاسيما وأن هذه المُراجعات تتّسم في معظم الأحيان بطابع العجلة نظراً لإرتباطها بمهل قانونية،
فإنّنا نؤكد الطلب إلى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات إعطاء التعليمات الواضحة والصريحة إلى العاملين لديها كافة، ضرورة إستقبال المحامين في أي وقت كان خلال ساعات الدوام الرسمي وإيلاء مراجعاتهم كل جدية وإهتمام، والعمل قدر الإمكان على تخصيص الساعة الأولى من الدوام الرسمي للنظر فيها".
وإجتمع الرئيس ميقاتي نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي.
