اعلن "تجمع العسكريين المتقاعدين" في بيان، انه "مع استمرار تمنع الحكومة عن تعليق البت بمراسيم بدل الانتاجية والتعويض الموقت لحين التوافق مع اصحاب الحق حول خارطة طريق مستدامة لضمان الامن الاجتماعي لموظفي القطاع العام ومتقاعديه من عسكريين ومدنيين، وفي ظل عدم وجود أي إشارة أو مبادرة لدى الحكومة لخفض منسوب الاحتقان وتلبية مطالب أصحاب الحقّ، يهمّنا التّأكيد على "التضامن الكامل مع مطالب موظفي الادارة وجميع الموظفين المحقة ومع وجوب انصافهم وتقاضيهم رواتب تؤمّن لهم الحدّ الأدنى المقبول للعيش الكريم، ونرفضُ في الوقت نفسه إزدواجيّة المعايير في العطاءات الّتي تميّز بين قطاعٍ وآخر وبين مؤسّسات وأُخرى".
وناشد العسكريّون المتقاعدون "زملاءهم من موظّفي الإدارة بأن تكون حقوقهم ومطالبهم المحقّة والمشروعة رافعةً لإطلاق مسار مستدام لتصحيح الأجور وإقرار مؤشّر غلاء معيشة متحرّك وإدماج كل الزيادات في صلب الراتب، حفاظا على حق الموظفين والعسكريين بتعويض الصرف العادل عند احالتهم إلى التقاعد".
واكدوا "وجوب مبادرة السلطة الى خفض منسوب الاحتقان واحتمالات التّصعيد في الشّارع من خلال تعليق البتّ بمراسيم الزّيادات لحين التوافُق على خارطة طريق لحلٍ مستدامٍ يرتكزُ على المبادئ التالية:
- دستوريّة القوانين التي تصدر عن السلطات التنفيذية والتشريعية ووجوب توافقها مع الدستور والتزامها بالقوانين النافذة ذات الصلة بما يضمن العدالة اولا والمساواة ثانياً.
- حقّ الموظف بالعدالة من خلال إقرار حدٍ أدنى للأجور معطوف على إقرار مؤشر غلاء معيشة متحرك يؤمن الحق بالعيش الكريم للموظفين والمتقاعدين عسكريّين ومدنيّين.
- حقّ الموظف بالمساواة من خلال اعتماد وحدة المعايير في العطاءات والمنح والزيادات ما بين القطاعات والاسلاك والمؤسسات كافة وما بين الموظفين والمتقاعدين".
ودعوا "أصحاب الحق للاعتصام أمام مداخل سراي الحكوميّ يوم غدٍ الثّلثاء، الساعة السابعة صباحاً، بهدف الحؤول دون إقرار مراسيم تخالف الدّستور وتضرب مبادئ العدالة والمساواة وتنحدر إلى مستوى جرائم التّمييز العنصريّ والاخلاقيّ وتحرم الموظف والمتقاعد من حقه براتب يؤمن الحد الادنى للعيش الكريم".
