دعت إتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان إلى إقفال مراكز المعاينة الميكانيكية في 15 تموز المقبل إذا لم تسترد الدولة اللبنانية إدارة القطاع.
واعتبر رئيس اتحاد نقابات سائقي السيارات العمومية بسام طليس في كلمته ان "الاتصالات التي جرت منذ الأسبوع الماضي ولغاية اليوم، والتي أسفرت عن اتفاق مع رئيس الحكومة حسان دياب ووزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار في موضوع المساعدات المخصصة للسائقين العموميين، توصلت الى الاتفاق على آلية جديدة بدأ تطبيقها اعتباراً من أمس".
وعن موضوع تعرفة النقل، قال طليس: يعلم الجميع أن من السهل زيادة التعرفة، ولكن هذا لن يحل المشكلة في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الراهنة"، داعياً جميع السائقين إلى ألا يكونوا عرضة للملاحقة القانونية. أضاف أنه "اتفق مع وزير الأشغال على عقد اجتماع مع وزير الاقتصاد والتجارة للبحث في أسعار قِطَع الغيار والدواليب والزيت، ليُبنى على الشيء مقتضاه، علماً أن الغلاء فاحش لا يساعد السائقين في ظل الاجراءات المتبعة بعدد الركاب غير المكتمل، لذلك نطالب بتعرفة تؤمّن حقوق السائق والمواطن برعاية الدولة".
وأكد أن الاتصالات التي أجراها مع رئيس مجلس الوزراء في شأن إعفاء السائقين العموميين من رسوم الميكانيك عن العام 2020، أسفرت عن "إعداد مشروع لإعفاء كل آليات النقل العمومي من رسوم الميكانيك، وسيتم طرحه على مجلس الوزراء لإقراره على أن يشمل رسوم الميكانيك عن العام 2020 فقط".
وأوضح أن "وزير الأشغال سيطرح في أقرب فرصة ممكنة خطة النقل التي ما زالت في الأدراج منذ العام 2011، كي يتم إقرارها".
وطالب طليس بضرورة "استرداد الدولة لإدارة المعاينة الميكانيكية على غرار استرداد إدارة الخلوي، لما فيه من مصلحة للخزينة العامة والمواطنين"، مشيراً الى أن "هيئة إدارة السير تقدمت بكتاب حول هذا الموضوع منذ سنوات عدة، علماً أن هذه المعاينة تجري اليوم من دون مسوغ قانوني. لذلك يجب أن تكون في عهدة الدولة اللبنانية". وأعلن أن "إتحادات ونقابات قطاع النقل البري قررت إقفال المعاينة الميكانيكية إذا لم يتم استرداد إدارتها الى الدولة اللبنانية في 15 تموز المقبل".
