دانت محكمة في باريس أمس، رفعت الأسد، عم الرئيس السوري بشار الأسد، باختلاس المال العام في سوريا وتبييض الأموال وامتلاك عقارات في فرنسا تُقدّر قيمتها بعشرات ملايين الدولارات جمعها بوسائل غير مشروعة.
وقضت المحكمة بسجن المسؤول الرفيع في النظام السوري سابقاً لأربع سنوات، وهو حكم يُستبعد أن يُنفّذه بسبب تقدّمه في العمر مع بلوغه 82 عاماً. وحاليّاً، لا يزال الأسد طليقاً بانتظار استئناف الحكم. لكن المحكمة أمرت بمصادرة أصول العقارات التي يملكها في فرنسا وتُقدّر قيمتها بنحو 90 مليون يورو (100 مليون دولار).
ولم يمثل رفعت الأسد، الذي تُجري فرنسا تحقيقات في شأنه منذ العام 2014، أمام المحكمة الأربعاء، إذ تمّ نقله إلى المستشفى في كانون الأوّل لإصابته بنزيف داخلي. وجرت محاكمة الشقيق الأصغر للرئيس السوري الراحل حافظ الأسد في باريس، بتهم تتعلّق بارتكابه جرائم ماليّة بين العامَيْن 1984 و2016، تشمل الاحتيال الضريبي والاختلاس.
وبينما أسقطت المحكمة التهم الموجّهة إليه والعائدة للفترة بين العامَيْن 1984 و1996، إلّا أنّها دانته بإدارة عمليّات تبييض لأموال اختُلست من الخزينة العامة في سوريا بين العامَيْن 1996 و2016. كما دين بالاحتيال الضريبي. وينفي رفعت التهم الموجّهة إليه، في حين أكد محاموه أنّه سيستأنف الحكم.
ويُلقّب رفعت بـ"جزار حماه"، للاشتباه في أنّه قاد القوّات التي أخمدت انتفاضة في المدينة الواقعة وسط سوريا العام 1982. وغادر رفعت، الذي كان يشغل منصب نائب الرئيس السوري، البلاد العام 1984 بعدما دبّر انقلاباً فاشلاً على شقيقه حافظ الذي تولّى منصب الرئاسة في سوريا من العام 1970 حتّى وفاته العام 2000. ويصف رفعت نفسه اليوم بـ"المعارض" لنظام بشار الأسد.
