كما كان مبرمجاً في المضمون والتوقيت، فرضت واشنطن أمس عقوبات قاسية على الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته أسماء الأخرس "مهندسي معاناة الشعب السوري"، من ضمن عشرات الشخصيات والكيانات المرتبطة بالنظام البعثي، متعهّدةً بمواصلة حملتها الواسعة والقويّة للضغط على دمشق، مع دخول قانون "قيصر"، الذي زلزل الاقتصاد السوري حتّى قبل بدء وضعه حيّز التنفيذ.
وإذ توعد وزير الخارجيّة الأميركي مايك بومبيو في بيان بـ"العديد من العقوبات الإضافيّة، ولن نتوقف إلى حين توقف الأسد ونظامه عن حربهما الوحشيّة غير المبرّرة على الشعب السوري"، وصف العقوبات بأنّها "بداية حملة متواصلة من الضغوط الاقتصاديّة والسياسيّة لحرمان نظام الأسد من العائدات والدعم الذي يستخدمه لشنّ الحرب وارتكاب فظائع واسعة النطاق بحق الشعب السوري".
كما أشار بومبيو إلى أن أسماء الأسد، وبدعم من زوجها وعائلة الأخرس، "أصبحت بين أشهر المتربّحين من الحرب في سوريا"، مؤكداً أن الهدف إجبار الأسد على الموافقة على القرار الدولي 2254 والذي يدعو إلى وقف إطلاق النار وإجراء انتخابات وتحقيق انتقال سياسي في سوريا.
وتستهدف المجموعة الأولى من العقوبات 39 شخصاً وكياناً، إذ تشمل عقوبات الخارجيّة والخزانة، الشركات المنخرطة في مشاريع كبرى لحقبة ما بعد الحرب في سوريا. ومن بين الشخصيّات والجماعات المستهدفة بقانون "قيصر"، رجل الأعمال السوري البارز محمد حمشو ولواء "الفاطميّون" المكوّن من الأفغان الشيعة الذين تقودهم إيران لدعم الأسد، ووصفتهما واشنطن بـ"مؤسّسي الأعمال الوحشيّة".
كذلك، أُدرج شقيق الرئيس السوري ماهر الأسد و"الفرقة الرابعة" في جيش النظام التي يقودها إلى جانب قائدَيْه غسان علي بلال وسامر الدانا على لائحة المستهدفين. كما ورد اسم شقيقة الأسد بشرى ومنال زوجة أخيه ماهر، في اللائحة. ومن بين رجال الأعمال المستهدفين أيضاً، أحمد صابر حمشو وعمر حمشو وعلي حمشو ورانيا الدباس وسمية حمشو.
وفي ردود الفعل، أكد عضو مجلس الاتحاد الروسي فلاديمير جباروف عزم موسكو على مواصلة دعم دمشق، بما في ذلك الدعم الإنساني والعسكري ومساعدتها في حربها على الإرهابيين، في حين اعتبر مصدر رسمي في الخارجيّة السوريّة أن الحزمة الأولى من قانون "قيصر" تكشف "تجاوز الإدارة الأميركيّة لكلّ القوانين والأعراف الدوليّة"، معتبراً أن "المستوى الذي انحدر إليه مسؤولو هذه الإدارة يُلامس سلوكيّات العصابات وقطّاع الطرق".
في الغضون، وثّق "المرصد السوري لحقوق الإنسان" مقتل أكثر من 96 معتقلاً تحت تعذيب أجهزة النظام الأمنيّة منذ إقرار "قيصر" في منتصف كانون الأوّل الفائت، في وقت رفع فيه مصرف سوريا المركزي سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية من 700 إلى 1250 ليرة، وذلك "للوصول إلى سعر توازني بهدف ردم الفجوة بين سعر السوق وسعر الحوالات".
توازياً، تشهد محافظة درعا تصاعداً لافتاً في "الصراع الخفي" بين "الفيلق الخامس"، الذي أنشأته روسيا، و"الفرقة الرابعة" التي يقودها ماهر الأسد. ويتمثّل الصراع بالمحاولات المستمرّة من كلّ طرف لفرض نفوذه الكامل على درعا، فبعد أن ثبّتت قوّات "الفيلق الخامس" نفوذها وباتت القوّة الأكبر على الأرض في المنطقة، لوحظت عودة "الفرقة الرابعة" إلى الساحة في الآونة الأخيرة للمنافسة على النفوذ الميداني هناك.
