ما كاد الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله ينهي كلامه على وقع ترددات أصداء شعار "سنقتلك سنقتلك سنقتلك"... حتى دارت الدوائر لتزيد بمصائبها مصيبة جديدة على كاهل حكومة حسان دياب، فلا هي قادرة على مواجهة سيف قيصر بـ"مشطٍ" متآكل الأسنان اقتصادياً ومالياً واجتماعياً، ولا هي تملك حولاً ولا قوة إزاء رعاتها في خط الممانعة وتوجهاتهم. وإذا كانت طلائع القانون الأميركي الجديد طوّقت بقيودها رأس الهرم في هيكلية النظام السوري، سرعان ما توالت التحذيرات الأميركية الرسمية من كون الأفواج التالية لتطبيقات القانون لن تتهاون مع المتعاملين مع النظام "أيا كانوا" وتم إبلاغ الجانب اللبناني "برسائل واضحة في هذا المجال"، في وقت لم يتأخر رد السفيرة دوروثي شيا على اتهام نصرالله لواشنطن بأنها تقف وراء حظر دخول الدولار إلى لبنان واصفة هذا الكلام بأنه "تلفيقات كاذبة والحقيقة أنّ عقودا من الفساد ومن القرارات غير المستدامة في لبنان تسببت بهذه الأزمة".
يبقى السؤال ماذا عن طرح "الاتجاه شرقاً" الذي يصرّ عليه الأمين العام لـ"حزب الله"؟ تجيب مصادر غير معادية لهذا الطرح لـ"نداء الوطن": "بالطبع هو طريق قابل للتعبيد لكنه للأسف كان كذلك قبل استفحال الصراع بين واشنطن وبكين، أما الآن فالصين بعد أزمة كورونا لا تجد نفسها معنية بإثارة أي استفزاز للولايات المتحدة ولا تريد زجّ نفسها في أية مشاكل إضافية لاعتبارات تتعلق بالأمن القومي الصيني، بينما طرق الشرق المؤدية إلى إيران هي أساساً مسدودة بفعل عقوبات قديمة وجديدة تمنع التعامل معها وبالكاد استطاعت طهران أن تزوّد فنزويلا بشحنة بنزين بعد جهد جهيد، هذا عدا عن كون إيران نفسها "مخنوقة" ويعاني شعبها الأمرّين من اشتداد وطأة الضائقة الاقتصادية والنقدية في البلاد، وقد بلغ التومان الإيراني الجديد، بعد حذف أربعة أصفار منه، مستوى قياسياً جديداً من التراجع خلال الساعات الأخيرة وبالتالي هو ليس أفضل حالاً من الليرة اللبنانية لكي يستطيع أن يشكل رافعةً لها".
وفي قراءة لما بين سطور بيان السفارة الصينية أمس، تزيد القناعة بأنّ الصين غير معنية بمقاربة نصرالله للاستثمارات الصينية من منطلقات تضعها في سياق المواجهة المفتوحة مع الولايات المتحدة والتصدي لعقوباتها، لا سيما وأنّ المصادر لاحظت "تشديداً صينياً على أنّ أي استثمار في لبنان إنما سيكون استثماراً للشركات وليس للدولة الصينية"، لافتةً الانتباه إلى أنه "ليس من تقاليد الديبلوماسية الصينية التوغل في منطق المواجهة والغوص في المشاكل الإقليمية كما هو مطروح اليوم من خلال الحديث عن مواجهة العقوبات الأميركية الجديدة على سوريا". وذكّرت في هذا السياق بأنّ "الاستثمار الصيني في البنى التحتية السورية كان قد طُرح بقوة بين عامي 2015 و2017 وحتى أنّ الوفود الصينية قامت بزيارات ذات صلة بهذا الملف إلى لبنان تدارست خلالها فرص الاستثمار في مرفأ طرابلس بالإضافة إلى البحث في إمكانية إقامة مشاريع معيّنة في البقاع على أساس أنّ لبنان سيكون منصة انطلاق نحو إعادة إعمار سوريا، لكن في الوقت الراهن يبدو أنّ بكين أعادت النظر بهذا التوجه في ضوء التطورات والمستجدات الأخيرة لا سيما مع دخول قانون قيصر حيّز التنفيذ مع ما يفرضه من عقوبات على الشركات التي تبرم أي أعمال أو عقود مع الدولة السورية". أما عن إثارة مشروع التمويل الصيني لمشروع خط قطار يربط الناقورة بطرابلس، فهي بحسب المصادر "فكرة حيوية وتطويرية مطلوبة طبعاً ولكنها لا تندرج في إطار معالجات الأزمة الاقتصادية والمالية المستفحلة لأنّ مردودها للدولة اللبنانية لن يكون قبل نحو 10 سنوات، في حين أنّ المطلوب اليوم هو سيولة نقدية فورية للخزينة وفي مدة لا تتعدى 10 أسابيع وليس حتى 10 شهور".
ولأنّ "الكاش" غير متوفر إلا في صندوق النقد الدولي، تتكثف الجهود لوضع خطة لبنانية رسمية موحدة يتم التفاوض على أساسها مع الصندوق بعد غربلة الخلافات والاختلافات الحاصلة إزاء أرقامها بين الحكومة والمصرف المركزي وجمعية المصارف، وقد نجحت مبدئياً لجنة تقصي الحقائق النيابية في تحقيق هذا الهدف حسبما تبيّن من نتائج أعمالها وخلاصة ما توصلت إليه في جلستها الختامية أمس. وفي هذا الإطار، علمت "نداء الوطن" أنّ رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان سيرفع تقريرها النهائي إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد انعقاد لجنة المال والموازنة اليوم ليبنى على الشيء مقتضاه، وسط تقاطعات نيابية أكدت لـ"نداء الوطن" على كون بري أبدى دعماً قوياً لعمل لجنة تقصي الحقائق وللتدقيق المالي الذي قامت به، وسط تجلي تأييد نيابي من مختلف الكتل لما توصلت إليه من أرقام وتقديرات مالية من المتوقع أن تشهد خفضاً للخسائر المقدرة من 241 ألف مليار ليرة إلى ما دون 100 ألف مليار.
وبحسب المعلومات المتوافرة من مصادر مواكبة، فإنّ الخلاصة النيابية التي توصلت إليها اللجنة مبنية على مقاربة جديدة تطيح بخطة الحكومة المالية وبأرقامها وفي الوقت نفسه لا علاقة لها بأرقام المصرف المركزي بل هي أتت "نتيجة نقاش علمي مستند على خليط من معايير "البازل" وبنك التسويات الدولية"، موضحةً أنّ هذه المعايير أدت إلى "إعادة تقييم الخسائر بشكل مختلف عن أرقام الحكومة وأرقام المصرف المركزي الأمر الذي أثّر على المعالجات المطروحة وأبرزها ما يتمحور حول عدم تصفية كل ديون لبنان والتزاماته حتى العام 2040 كما كان وارداً في خطة الحكومة ليصار إلى مراعاة ما أوصت به الجهات الخارجية ومنها البنك الدولي وصندوق النقد واعتماد معالجة تدريجية للخسائر، وهذا ما سينعكس إيجاباً، في حال التزمت به الحكومة بعد نيله إجماعاً نيابياً، لناحية الحؤول دون الدخول في متاهات الهيركات".
