أسف "تجمّع موظّفي الإدارة العامّة"، في بيان، لـ"الاستخفاف واللامبالاة الّتي تتعاملُ بها الحكومة مع حقوقهم، كأنّ موظّف الإدارة العامّة بات مجرّد سلعة للاستغلال لا أكثر، ومن العجب أن نسمع كلام رئيسها عن أنّه يبحثُ عن العدالة والإنصاف في إعطاء الزيادة".
وسأل: "أين كانت هذه العدالة عندما أعطيت زيادة خاصة لبقيّة القطاعات وحُرِمَ منها موظفو الإدارة العامة؟"، وقال: "إن كانت هذه هي عدالتهم، فالخلل في الميزان".
وجدّد التجمّع تأكيده، "كما في بياناته السابقة، تضامنه الكامل مع كلّ القطاعات في تحصيل حقوقها"، رافضاً أن "يُصبح حرمان موظّفي الإدارة أحد هذه الحقوق، لا سيّما أنّ عددَ مُوظّفي الإدارة هو الأقلّ بين القطاعات".
وأعلن "التّوقّف عن العمل ابتداءً من بعد غد الخميس في 21 الحالي، إلى حين البدء بتحقيق المطالب، وأهمّها حالياً تصحيح الرواتب أو على الأقلّ إعطاء زيادة لا تقلّ عن التي كانت مقترحة في مشروع المرسوم، من دون فرض أي شروطٍ تعجيزيّة، مع تأكيد أن يُطبّق ابتداءً من الأوّل من كانون الأوّل، وعلى أن تكون هذه الزّيادة لفترةٍ قصيرةٍ تتمكّن الحكومة خلالها من إنجاز مشروع تصحيح كامل وشامل للرواتب والأجور اضافة إلى كل التقديمات".
وتمنّى التجمّع على "الزملاء الالتزام الكامل"، لافتاً إلى أنّ "استمرار الاستخفاف والاستهتار بحقوق المُوظّفين سيُؤدّي إلى شلل في الإدارات العامّة ككلّ. وبالتالي، توقف الخدمات العامة وانخفاض في إيرادات الدولة، وسينسحبُ هذا الشّلل حكماً على الإدارات المعنية بصرف الرواتب، ما سيؤدّي إلى وقف صرف الرّواتب لجميع العاملين في القطاعات العامّة سواء الإدارات العامة أم بقية القطاعات".
