شدّد الكرملين الثّلثاء على أنّ روسيا "ستلتفّ" على العقوبات الأوروبيّة الجديدة على تجارة الألماس المربحة الّتي يعتبرها الاتحاد الأوروبيّ مصدراً لتمويل هجوم موسكو في أوكرانيا.
وتبنّت الدّول الغربيّة عدداً كبيراً من العقوبات الاقتصاديّة ضدّ موسكو منذ بدء هجومها في أوكرانيا قبل نحو عامَين.
وفرضَ الاتّحاد الأوروبيّ الحزمة الـ12 من هذا النّوع من الإجراءات الاثنين أبرزها حظر استيراد الألماس الروسي.
ويتعلّق ذلك بالألماس الطبيعي أو الاصطناعي والمجوهرات اعتباراً من كانون الثاني، وكذلك الألماس الروسيّ المقطوع في بلدان أخرى اعتباراً من أيلول 2024.
وقال المتحدّث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إنّ الحظر "كان متوقعاً" وإنّ القطاع "استعدّ" له.
أضاف: "أعتقدُ أنّ هناك إمكاناتٍ للالتفاف على هذه العقوبات. هناك بعضها وسيتمّ تنفيذُها (...) لضمان مصالحنا".
ويُؤكّد الرّئيس فلاديمير بوتين بانتظام أنّ هذه العقوبات فشلت في ضرب الاقتصاد الروسيّ، مشيراً إلى نمو إجماليّ الناتج المحلي.
لكن التضخم مرتفع وانتاج المعدات العسكرية يدعم الصناعة، بينما تواجه البلاد نقصاً في اليد العاملة بعد إرسال آلاف الرجال إلى الجبهة وفرار أعداد أخرى إلى الخارج.
كما أنّ الاقتصاد الروسيّ معزولٌ عن بعض التقنيّات الحديثة وأجزاء كبيرة من النظام المصرفي الدولي.
ويسعى الاتحاد الأوروبيّ إلى تطبيق العقوبات الّتي تستهدفُ النّفط الروسيّ بشكلٍ أفضل، وهو مصدر تمويل اساسي.
ونجحت روسيا في التحايل عليها عبر تطوير أسطول "شبح" من ناقلات النّفط وأيضاً بفضل مساعدة الصّين والهند، حسبما أشارت ألكسندرا بروكوبينكو الباحثة في معهد كارنيغي.
