دعت مفوضية العدل والتشريع في الحزب "التقدمي الإشتراكي"، في بيان، "انطلاقاً من حرصها على صون كرامة المحامي وبخاصة المتقاعدين الذين قضوا عمرهم في خدمة مهنة المحاماة ورسالتها، وحرصًا على حقوق جميع المحامين المصانة قانوناً، مجلس نقابة المحامين في بيروت إلى تفعيل الجباية في ما يتعلق بالنسبة المئوية القانونية المشرّعة لمصلحة نقابة المحامين من العقود المنظمة أمام كتّاب العدل، ولا سيما فروقات الرسم النسبي المتوجبة نتيجة الزيادات التي تجبيها وزارة المالية، إضافة للعمل الجدي على زيادة ايرادات النقابة عبر رفع رسم تسجيل الوكالات وتفعيل جباية المبالغ المستحقة نتيجة الأحكام الصادرة مباشرة وعبر رؤساء الأقلام".
وأكدت المفوضية "وجوب العمل على استصدار قانون لتعديل رسم طابع المحاماة وطابع صندوق التقاعد، ليصبحا متساويين مع طابع صندوق تعاضد القضاة على الأقل. ومن ناحية أخرى العمل على إعفاء المحامين من الضريبة المضافة انطلاقاً من كون مهنة المحاماة وبناء لنظامها الداخلي مهنة حرّة تتعاطى الشأن العام".
ودعت المفوضية "جميع المحامين إلى ضرورة المشاركة، نهار السبت في ٢٣ الحالي، في الجمعية العامة غير العادية المدعو اليها من قبل مجلس النقابة، والتصويت إيجاباً على الاقتراح القاضي بتحديد بدل الاشتراك السنوي لصندوق النقابة ب 50$ وبدل الاشتراك السنوي لصندوق التقاعد ب 150$، تأميناً لاستمرارية العمل النقابي وصوناً لكرامة المحامين".
