قضت المحكمة العليا في ولاية كولورادو الأميركية الثلثاء بعدم أهلية الرئيس السابق دونالد ترامب لخوض انتخابات الحزب الجمهوري التمهيدية للانتخابات الرئاسية في هذه الولاية بسبب ما فعله خلال اقتحام حشد من أنصاره مقرّ الكونغرس في 6 كانون الثاني 2021، بينما سارعت حملة ترامب إلى التنديد بالقرار «المناهض للديموقراطية»، متعهّدةً الطعن به أمام المحكمة الأميركية العليا.
كما اتّهم ترامب الذي يتصدّر استطلاعات الرأي في العديد من الولايات المتأرجحة، منافسه المحتمل العام المقبل الرئيس جو بايدن، بالوقوف وراء القرار.
وفي التفاصيل، خلصت المحكمة العليا في كولورادو في قرارها إلى أن «ترامب ليس أهلاً لتولّي منصب الرئيس بموجب المادة 3 من التعديل 14 لدستور الولايات المتّحدة»، لافتةً إلى أنه «نظراً إلى أنّه ليس أهلاً لذلك، فسيكون عملاً غير مشروع بموجب قانون الانتخابات أن يُدرج وزير شؤون ولاية كولورادو اسمه في لائحة مرشحي الانتخابات التمهيدية للرئاسة».
ووجدت المحكمة أن خطاب ترامب الذي حضّ فيه أنصاره على التمرّد، لا يدخل ضمن الحقوق التي يكفلها التعديل الأوّل للدستور الأميركي الذي يضمن الحق في حرّية التعبير، بينما يبقى تنفيذ قرار المحكمة معلّقاً حتى 4 كانون الثاني المقبل، تاريخ انقضاء مهلة الطعن به أمام المحكمة الأميركية العليا.
وأصدرت المحكمة قرارها بعدما طعنت مجموعة من الناخبين بقرار قضائي صادر عن المحكمة الابتدائية في كولورادو، اعتبر أن ضلوع ترامب في أحداث 6 كانون الثاني لا يمنعه من الترشّح مجدّداً للرئاسة. وفيما يرتكز الحكم الجديد على التعديل 14 لدستور البلاد الذي يمنع أيّ شخص سبق له وأن قسم على الولاء للدستور من تولّي أيّ منصب منتخب إذا ما نكث بقسم اليمين عبر مشاركته في تمرّد، كانت المحكمة الابتدائية قد اعتبرت أن منصب الرئاسة غير مشمول بلائحة المناصب الفدرالية المنتخبة المعنية، إذ يُميّز الدستور الأميركي الرئاسة عن المناصب الفدرالية.
في المقابل، اعتبر المتحدّث باسم ترامب ستيفن تشونغ أن «المحكمة العليا في كولورادو أصدرت قراراً مُعيباً تماماً»، متوعداً باللجوء «بسرعة إلى المحكمة العليا للولايات المتحدة لطلب تعليق هذا القرار المناهض للديموقراطية بصورة تامّة». واتّهم ترامب عبر منصّته «تروث سوشال»، بايدن بالوقوف وراء هذا القرار، معتبراً أنه يهدف إلى تلطيخ سمعته و»إدخاله السجن» لمنعه من خوض الانتخابات المقبلة، في حين رفض مرشّحون جمهوريون قرار المحكمة العليا في كولورادو، بينهم حاكم فلوريدا رون ديستانتس وفيفيك رامسوامي وكريس كريستي.
ومنذ انتهاء ولايته الرئاسية، وجد ترامب نفسه وسط دوّامة من المتابعات القضائية التي لا تنتهي، إذ يواجه اتهامات فدرالية بسوء التعامل مع وثائق سرّية بعد مغادرته البيت الأبيض ومحاولة إلغاء نتائج انتخابات عام 2020 في جورجيا واتهامات بتضخيم قيمة ممتلكاته للحصول على قروض مصرفية، إلى جانب دعاوى قضائية أخرى رفعها ضدّه أفراد.
