خلص الاجتماع السداسي في القصر الجمهوري عصر أمس الى ترداد "الاسطوانة المملة نفسها"، وهي انه "لقد تم الاتفاق على مزيد من التشاور والتواصل"، الأمر الذي يعني، حسب مصدر مواكب، الوصول الى مرحلة "لا يفلّ الحديد الا الحديد، اي الحلّ بالصدام الديموقراطي".
ووفق المعلومات طُرح في اللقاء السداسي الذي جمع رئيس الجمهورية ميشال عون والوزراء سليم جريصاتي والياس بوصعب وصالح الغريب، والنائب طلال ارسلان والمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، الآتي:
- الفكرة الأولى هي عودة مجلس الوزراء للانعقاد من دون طرح حادثة البساتين – قبرشمون على الطاولة، بحيث تتواصل الاتصالات لبلورة الحلّ، وهذا ما رفضه ارسلان بشدة.
- الفكرة الثانية، عودة مجلس الوزراء للانعقاد ويتابع القضاء العسكري عمله وعندما يكتمل الملف يحدد المسار القضائي بضمانة الجميع، كذلك لم يتأخر ارسلان في الرفض.
- حينها طرحت الفكرة الثالثة وهي عقد جلسة لمجلس الوزراء يطرح فيها موضوع الحادثة على النقاش بشرط التزام النقاش البنّاء البعيد من الاتهامات والاشتباك الكلامي، واذا لم يخلص إلى توافق، يُطرح موضوع احالة الحادثة الى المجلس العدلي على التصويت على أن يرضخ الجميع للنتيجة، وهنا لم يمانع ارسلان قائلاً: "حينها أعرف من سيطعنني مجدداً".
امام هذا الواقع، اتفق على ان يتوجه اللواء ابراهيم سريعاً للقاء رئيس الحكومة سعد الحريري، في محاولة لاقناعه بالأمر، وسط خشية حريرية تتناغم مع خشية لدى رئيس مجلس النواب نبيه بري، من خروج الامور عن السيطرة لأن اياً كانت نتيجة التصويت ستعني تلقائياً انقسام مجلس الوزراء وصعوبة اتخاذ القرارات لاحقاً.
لذلك، فان ما يُعمل عليه هو اتفاق ضمني يؤدي الى تصويت متعادل أي 15 مقابل 15 أو تنظيم عملية تغيّب لعدد من الوزراء، بما يؤدي الى اللاقرار تماماً كما حصل عندما طرح موضوع موقف لبنان من التصويت على العقوبات ضد ايران يوم كان لبنان يمثل المجموعة العربية في العضوية غير الدائمة في مجلس الامن، يومها تعادل التصويت وكان القرار بامتناع لبنان عن التصويت، لا مع ولا ضد.
اما المسألة الاخرى التي ما زالت بعيدة من الاضواء، فهي موقف الثنائي الشيعي في حال طرح الموضوع على التصويت، اذ اعتاد الثنائي الوقوف متكاتفاً متضامناً في كل الامور، اما هذه المرة فالخشية من انقسام الموقف بين وزراء "امل" إما غائبين أو ممتنعين أو رافضين ووزراء "حزب الله" المؤيدين لاحالة الحادثة الى المجلس العدلي، وهذا ما عكسه موقف نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم حين دعا الى وضع القضية في حجمها الطبيعي وحلها قضائياً، وهذه رسالة الى الحليف ارسلان قبل أي أحد آخر، واشارة واضحة الى ان الحزب لن يضحي بالوحدة الشيعية – الشيعية تحت اي اعتبار.
