لم يحجب التصعيد الأمني جنوباً، التصعيد السياسي الداخلي على خلفية الشغور الرئاسي، والتعيينات المؤجلة في رئاسة الأركان والمجلس العسكري، بعد التمديد لقائد الجيش، بفعل الخلافات المستمرة بين المعنيين وارتفاع حدّة السجال بين السراي الحكومي ووزارة الدفاع. وقد تجلّت آخر فصوله أمس بإعلان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي من دار مطرانية الروم الارثوذكس في بيروت رفضه التعرض لمقام رئاسة الحكومة بأي شكل من الاشكال، إذ قال: «إن هناك أمراً يتعلق بصلاحيات رئيس الوزراء ومقامه ولا أقبل أن يتعرّض أحد له بأي شكل من الأشكال».
لكن اجتماع السراي بعد الظهر بين ميقاتي وزير الدفاع الوطني موريس سليم ووزير الثقافة محمد وسام المرتضى، بناء لطلب الأخير، بدّل المشهد وحمل أكثر من اشارة ودلالة. ووفق اعلام السراي، فإنّ سليم أوضح خلال الاجتماع موقفه وعبّر عن أسفه لسوء التفاهم الذي حصل سابقاً، مؤكداً احترامه الاكيد والدائم لمقام رئاسة مجلس الوزراء وتقديره لميقاتي وموقعه.
وفي تصريح له وصف سليم اللقاء بالمفعم «بجو الأخوة والصراحة والمودة، والاحترام المتبادل القائم بيننا على الدوام»، وأوضح لميقاتي أنّ «شؤون المؤسسة العسكرية هي من أولى اهتماماتي على الدوام، وانّي الأدرى بشعابها وبما يصبّ في مصلحتها والمصلحة الوطنية. تناقشنا في بعض التفاصيل واتفقنا على أن هذا المسار سيستمر لمعالجة كل ما من شأنه ان يحصّن المؤسسة العسكرية، وأن يصب في خدمة الوطن وسلامته، وأن يقوم الجيش بلعب دوره كما هو على الدوام». وعما اذا كان سيحضر جلسة للحكومة لتعيين رئيس الأركان؟ أجاب: «المقاربة وللأسف في الإعلام تكون دائما مبتورة. القصة ليست قصة رئيس أركان، هناك مؤسستان وهذا الأمر لا يعرفه الرأي العام، ووزارة الدفاع الوطني تضم اربع مؤسسات رئيسية ومؤسسة الجيش واحدة منها وهي المؤسسة الأم والكبرى، وهناك مؤسستان شاغرتان أيضاً هما المديرية العامة للإدارة والمفتشية العامة وهاتان المؤسستان ترتبطان مباشرة بوزير الدفاع الوطني، وهناك المجلس العسكري الذي يشكل المؤسسة الرابعة. فرئيس الأركان عندما يطرح موضوعه يطرح بشكل مبتور بالنسبة لحالة الشغور في المؤسسات العسكرية، وهذا موضوع كنت بادرت لمعالجته منذ أكثر من ثلاثة أشهر ولكن مرت أمور عديدة، جعلت الظروف لا تسمح باكتمال هذه الأمور».
وأكد سليم أن «هذا الموضوع لا يزال قيد التداول والنقاش وكل الحلول لن تكون الا وفقاً للدستور وقانون الدفاع الوطني».
الرئاسة والحوار
في غضون ذلك، أثارت رغبة رئيس مجلس النواب نبيه بري بتحريك الملف الرئاسي مجدّداً بعد الاعياد، تعليقاً من معراب، حيث قال رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، إنه اذا كان بري «يريد الوصول إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية عن طريق التوافق فنحن على أتمّ الاستعداد لذلك، ولكنّ التوافق يكون على غرار ما حصل في موضوع تمديد سن التقاعد لقائد الجيش، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي، ولا يكون إلّا من خلال الاتّصالات الجانبيّة الهادئة، وليس عبر طاولة حوار إستعراضيّة شهدنا الكثير منها في السنوات الـ15 الأخيرة والتي لم تؤتِ يوماً بثمرة واحدة». أضاف: «إذا كان الرئيس بري يريد التوافق على رئيس جمهورية، رئيس جمهورية فعلي، فالطريقة الوحيدة للوصول إلى هذا التوافق تكون، إذاً بالمشاورات الجانبيّة».
وكان جعجع تمنى خلال استقباله السفيرة الأميركيّة لدى لبنان دوروثي شيا التي زارته مودعة، «لو ينسحب هذا الجوّ البرلماني البنّاء على إنتخابات رئاسة الجمهوريّة وتتحول هذه الخطوة الإيجابيّة قوة دفع تعيد إلتئام المجلس النيابي بدورات مفتوحة، تسفر عن إنتخاب رئيسٍ فعليّ للبلاد يتمتّع بقدرة إعادة بث الروح في المؤسسات والأمل في نفوس اللبنانيين».
كتلة «الوفاء للمقاومة» رأت أن «إنجاز استحقاق رئاسة الجمهورية ينبغي أن يبقى في المحل الأول من الاهتمام والمتابعة وفق الآليات الدستورية المحددة وبما يضمن حسن إعادة تفعيل مؤسسات الدولة وانتظام عملها في كل المرافق والمجالات». وقالت: «إذا كان الشغور الرئاسي يشكل ثغرة أساسية كبرى في الانتظام العام وبنية الدولة، فإن الواجب الوطني يقضي بالإسراع في ملء هذا الشغور من جهة وبعدم التفريط ببقية مداميك الدولة، وأن انعقاد جلسة التشريع النيابية أخيراً هو دليل إضافي على أهمية التفاهم لإنجاز انتخابات الرئيس وتسيير أعمال البلاد والتعاون الدائم للعمل بموجب الدستور وعدم تعطيل مواده تحت أي ذريعة».
في الحراك الديبلوماسي، زار السفير القطري الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن فيصل آل ثاني بكركي، ناقلاً الى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي معايدة أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
