رأت لجنة كفرحزير البيئية أن "شركتي الترابة في شكا والهري لا تتورعان عن التمادي في مخالفة القانون باستمرار آليات شركة هولسيم بالعمل في المقالع الخارجة على القانون رغم انتهاء المهلة المعطاة لها، أما شركة الترابة الوطنية فتقوم بتخزين كميات ضخمة من الكلينكر والفحم البترولي مكشوفة قرب الشاطىء فوق مياه الجرادي الجوفية تماما رغم تعهدها بعدم تخزين الكلينكر مكشوفا".
وشددت على أن "الشركتين حولتا قرى الكورة الى منطقة مسرطنة غير صالحة لحياة البشر والحيوان والنبات بسب طحنها الصخور الكلسية المحتوية على الكبريت والمعادن الثقيلة واحراقها بالفحم الحجري والبترولي المرتفع الكبريت بين البيوت وفوق المياه الجوفية التي يشرب منها اهالي القرى المنكوبة، وبسبب تخزينها أخطر نفايات أتربة الاسمنت الصناعية السامة فوق شرايين هذه المياه الجوفية".
وطالبت "وزارة البيئة والنيابة العامة في الشمال بختم المصنعين المذكورين بالشمع الأحمر ومنعهما من العمل نهائياً، والمبادرة الى استيراد الاسمنت للحفاظ على حياة من تبقى من الناس في القرى المحيطة بشركات الترابة التي ارتكبت مجزرة ابادة جماعية لآلاف الاهالي بالفحم الحجري والبترولي المرتفع الكبريت وسببت افدح الاضرار الكارثية للحياة الانسانية والطبيعية وللمناخ ولأموال الشعب التي سرقتها ببيع الاسمنت المسمم برماد الفحم الحجري والبترولي المغشوش بالتراب المطحون غير المعالج بإضعاف سعره الحقيقي من أجل تأمين استمرار عملها المخالف للقانون بدفع الرشاوى لبعض الفاسدين من رؤساء بلديات ووزراء ونواب وموظفين هم جميعاً شركاء في جريمة الابادة الجماعية لاهالي الكورة والشمال".
