أعلنت دائرة العلاقات العامّة في بلديّة بيروت في بيانٍ ما يلي: "بعد تأثّر لبنان بمنخفضٍ جوّيّ أدّى إلى تساقُط أمطارٍ طوفانيّة غزيرة وغير إعتياديّة، ما تسبّب ليل أمس الجمعة الواقع فيه 22-12-2023 بفيضان نهر بيروت جرّاء عدم استيعابه كميّات مياه الأمطار المتساقطة وتدفّقها بشكلٍ كبيرٍ جداً من مجرى النهر إلى الطرقات والشوارع العامة المحيطة في منطقة الكرنتينا، كما تسبّب بارتفاع مستوى المياه حيث توقّفت حركة السَّير بشكلٍ كاملٍ وتعطّل نحو 40 سيّارةً كانت تمرّ في المكان واحتُجز على أثرها عددٌ من المواطينين داخل سيّاراتهم حيث عمل رجال فوج إطفاء مدينة بيروت على إنقاذهم عبر الزّوارق المطاطيّة وتمّ نقلهم الى أماكن آمنة، في حين لم يُسجّل أي إصاباتٍ بشريّة تُذكر .
وعملاً بتوجيهات رئيس حكومة تصريف الاعمال ووزير الداخلية والبلديات، أشرف صباح اليوم محافظ مدينة بيروت مروان عبود ورئيس المجلس البلديّ عبدالله درويش شخصياً، مع عددٍ من مُهندسي بلديّة بيروت على الأعمال الميدانيّة، حيث قامت الفرق الفنيّة في بلدية بيروت بالتعاون مع شركة رامكو بالعمل على فتح أقنية ومصارف المياه وتصريفها وإزالة أثار الطّوفان حيث نجحوا في ذلك وتمّت إزالة المخلفات كافة، ما من شأنه أن يقفل مصارف المياه، وقد شارفت الأعمال على نهايتها على أن يتمَّ فتحُ الطّرقات تدريجياً وإعادة حركة السَّير إلى طبيعتها.
وكان محافظ مدينة بيروت ورئيس المجلس البلديّ قد تفقّدا منطقة زقاق البلاط واطّلعا على المبنى المهجور الّذي انهار جزءٌ منه إثر هطول الأمطار الغزيرة حيث طلبا من المهندسين المختصّين في البلديّة دراسةَ أوضاع البناء بالتّعاون مع المديريّة العامّة للآثار في وزارة الثقافة لإجراء المقتضى .
كما وانتقل المحافظ عبّود والرّئيس درويش إلى منطقة الرّوشة وتفقّدا الانهيار الجزئيّ الحاصل للرّصيف والحاجز الحديديّ للكورنيش البحريّ المواجه لصخرة الروشة جرّاء العاصفة وقد تمّ الإيعاز إلى المُهندسين المختصّين في بلديّة بيروت بالعمل على إعادة إصلاحه بالسّرعة القصوى منعاً لأي خطرٍ قد يُهدّد سلامة المارّة كونها منطقة سياحية وتجذب الكثير من الناس .
كما نشير إلى أنّه لم يحصل أي طوفانات للطرقات جرّاء الأمطار المتساقطة في مدينة بيروت بسبب عمليّات تنظيف أقنية الصرف الصحّيّ ومصارف مياه الامطار في وقتٍ سابقٍ، أمّا الحادثة الّتي حصلت وأدّت إلى فيضان نهر بيروت فهي ليست من مسؤوليّة بلديّة بيروت إنّما من مسؤوليّة إدارات أُخرى كونها تابعة للأملاك العامّة النهريّة".
