أعلنت الهيئات الاقتصادية في بيان، ان رئيسها الوزير السابق محمد شقير، "أجرى مع اقتراب إسدال الستار على العام 2023 واقتراب بداية العام 2024، بكثير من الصراحة والشفافية جردة حساب شاملة لمختلف الملفات الأساسية المؤثرة في السياسة والمال والاقتصاد والاجتماع وكذلك للقضايا الداهمة لا سيما المتعلقة بتأثير حرب غزة والأحداث في الجنوب وإمكانية انزلاق لبنان الى الحرب، وموازنة العام 2024، والنزوح السوري، فضلاً عن قضايا الأجور والعلاقة مع الإتحاد العمالي وتحسين الأوضاع المعيشية للبنانيين".
كما حدد شقير في بيان أسس الخروج من الأزمة والنهوض، والتي تتمثل بانتخاب رئيس للجمهورية أولاً فضلاً عن تشكيل حكومة وتنفيذ المتطلبات الإصلاحية والذهاب الى خصخصة الخدمات العامة أو إدارتها عبر الشركة ووقف التهريب، إلا أن ما ركز عليه شقير وبشكل أساسي هو الحفاظ على القطاع الخاص وحمايته وعدم التفريط به من خلال الإجراءات ومشاريع القوانين التي يتم اتخاذها وآخرها موازنة العام 2024، لأنه أثبت قدرة فائقة على التصدي للأزمة وتمكن من تحقيق تقدم فعلي على المستوى الاقتصادي، "وهذا ما كان يجب ان يكافأ عليه من قبل الحكومة ورئيسها".
ومع أن شقير كان حازماً في موضوع موازنة العام 2024، ومع أنه كان مطمئناً لإقرارها بالصيغ المعدلة في مجلس النواب، إلا أنه حذر من "أن اقرار الموازنة من قبل الحكومة بالصيغة التي وضعت فيها أساساً سيدفع الهيئات الاقتصادية لإعلان العصيان المدني".
وفي إطار حديثه الشامل، أكد شقير انه "مع بداية حرب غزة تراجعت الأشغال في لبنان، إلا ان الأسواق عادت لتشهد بعض الحركة في موسم الأعياد من قبل اللبنانيين في ظل غياب لافت للسياح العرب والأجانب".
وأكد ان "هذا العام ليس كالعام الماضي لناحية قدوم السياح خلال موسم الأعياد حيث من المتوقع ان نشهد تراجعا يقدر بحوالي 20 في المئة مع توقعات بدخول 250 ألف شخص الى لبنان في حين كان هذا العدد يفوق الـ300 ألف شخص العام الماضي".
وحول المبيعات خلال موسم الأعياد، أكد شقير ان "الأسواق ستشهد تراجعاً لأن القوة الشرائية لدى اللبنانيين منخفضة إضافة الى الخوف الموجود عندهم جراء التطورات، لكن من المؤكد انه في موسم الأعياد تشهد الأسواق بعض الحركة، فهو موسم فرح وإيمان".
وعن الحركة التي ستتحقق خلال موسم الأعياد، أكد انه "مقارنة بالعام الماضي سيكون هناك حركة بنحو 70 في المئة، لكن لا يجب ان ننسى ان هذا الشهر هو شهر أساسي بالنسبة للاقتصاد الوطني ويشكل بين 25 في المئة و30 في المئة من حجم الأعمال العام، وبالتالي التراجع بنسبة 30 في المئة أمر سيئ اقتصاديا".
وحول إمكانية انزلاق لبنان الى حرب مع إسرائيل، قال شقير: "بصراحة من يقول انه يعلم الى أين تتجه الأمور على صعيد المواجهات جنوب لبنان هو كاذب، لكن هناك بعض التحليلات. وشخصيا أتوقع ان الأمور لن تتطور في الجنوب، لكن طبعا هذا ليس شيئاً أكيداً".
أضاف: "هناك مساع كثيرة خارجية تحصل وخلال سفري الأخير الى فرنسا وخلال جولتي على السفراء في الداخل اللبناني والمرجعيات، سمعت تطمينات. ولا شك ان حزب الله يضبط نفسه ولا يريد ان تكبر كرة النار، إلا اننا يجب الا ننسى أن العدو الإسرائيلي يستفزه، وأتمنى أن نحافظ على ضبط أنفسنا في لبنان لأن البلد لا يتحمل أي حرب".
وأكد شقير أنّ "عودة موظفي السفارة الأميركية الى لبنان أمر إيجابي وبكل تأكيد لولا وجود معلومات مطمئنة لما حصل هذا الأمر، وأتمنى أن يؤدي هذا الأمر الى نشر المزيد من أجواء الراحة بين الناس خلال فترة الأعياد هذه".
وفي إطار حديثه عن ترتيبات إقليمية تجري في المنطقة، اعتبر شقير انه "إذا كانت وحدة لبنان الداخلية قائمة، لن يستطيع أحد أن يتدخل في الشؤون اللبنانية سلباً، أما إذا كانت الأطراف اللبنانية مشتتة، فهناك خوفٌ كبيرٌ في هذا الإطار، وما يعزز هذا الخوف هو عدم انتخاب رئيس جمهورية وتشكيل حكومة قوية تحمي لبنان".
وعن إمكانية انتخاب رئيس للجمهورية، لفت شقير الى انه "ليس هناك معلومات مؤكدة، لكن ما سمعته أنّ ما حصل بالنسبة للتمديد لقائد الجيش واللواء عماد عثمان سينسحب على ملف انتخاب رئيس الجمهورية"، متمنياً أن "يحصل هذا الأمر بسرعة. فاليوم إذا اتّفق اللبنانيون ولا سيما المسيحيون سيتم انتخاب رئيس جمهورية غداً، وكل يوم تأخير في انتخاب رئيس للجمهورية سيكبد لبنان المزيد من الانهيار في مؤسسات الدولة".
وشدد على ان "القطاع العام يتراجع نتيجة هذا الفراغ الموجود في البلد، فلبنان يحتاج فعلياً لحكومة ورئيس جمهورية على رأس هذا البلد، وبغير هذه الطريقة لن نسير على الطريق الصحيح. فمؤسسات الدولة تتراجع يومياً ولا أدري ما الذي ننتظره في هذا الفراغ المميت المسيطر منذ سنة وثلاثة أشهر".
وتطرق شقير الى ملتقى القطاع الخاص الذي عقدته الهيئات الاقتصادية مطلع الشهر الماضي في غرفة بيروت وجبل لبنان والذي جمع 55 رئيس نقابة وجمعية اقتصادية، مؤكداً أنّ هذا الاجتماع كان من أهم الاجتماعات واكثرها تأثيراً، حيث أُثبتت خلاله وحدة القطاع الخاص وفعاليته وقدرته على اقتراح الحلول المناسبة لمختلف الأمور التي يمكن ان تواجه الاقتصاد الوطني.
وقال: "يبقى بالنسبة لنا أن يكون هناك قطاع عام شريك فعلي للقطاع الخاص، والقيام بما يجب عليه خدمة لمصالح لبنان العليا ولمصالح اللبنانيين، وعندما نصل الى هذه الوضعية كلّي ثقة أن لبنان باستطاعته النهوض وبأسرع مما يمكن تصوره".
وشدد شقير على ان "القطاع الخاص بحاجة الى القطاع العام وكل من يقول غير ذلك لا يدرك واقع الأمور، فالقطاع الخاص لا يمكنه العمل جيدا بدون قطاع عام قوي، ولكي يعود القطاع العام الى سابق عهده لا بد من إعادة النظر بالأجور".
أضاف: "لقد سمعنا أخيراً أنه سيكون هناك فرق بين القطاع العام المدني والعسكري، وبرأيي هذا خطأ كبير. فالعسكر يستحقون العطاءات مثلهم مثل اي موظف في القطاع العام العادي، فما يعطى للموظف في القطاع العام المدني يجب ان يعطى للعسكري، فخفض العطاءات لموظفي القطاع العام في السلك العسكري جريمة يجب الا تحصل، فعلينا الاهتمام بالجيش الذي يخدم البلد ونصحّح رواتبه".
وأكد شقير أنّ "هناك تراجعاً كبيراً في أعداد هؤلاء الموظفين. فقبل الأزمة كان هناك في شركة تاتش مثلاً 980 موظفاً، فيما اليوم هناك 600 موظف. كما أنّ عدد القوى العسكرية انخفض، ولهذا، نتابع الأمور بالأرقام وهناك قدرة فعلية على إحصاء عدد الموظفين كونهم بضع مئات الآلاف، على أن يُحصى العدد الحقيقي بعد سنوات عدة حيث سيتقاعد عدد لا بأس به من الموظفين".
وأكد شقير انه "في حال حصلت مكننة في القطاع العام، سيتم الاستغناء عن عدد كبير من الموظفين"، مشدداً على انه "اذا اقتنعت القوى السياسية بالمكننة والخصخصة يمكن القول ان هناك أمراً ما يتغيّر في البلد، اما اذ كانت هناك أطراف سياسية تحارب المكننة والخصخصة فهذا معناه أنّ هناك من يريد بقاء الفساد في لبنان".
وفي حديثه عن مشروع موازنة 2024، أكد شقير ان "الهيئات الاقتصادية عملت على مشروع الموازنة، كما ان الإعلام سلط الضوء على الثغرات التي تحتويها. لكن المشكلة الأكبر هي في كيفية التعاطي مع موازنات الدولة، فلماذا في كل موازنة علينا ان نقول للمستثمر اللبناني والأجنبي إنّنا نريد أن نحوّل لبنان من جنة الى جهنّم ضريبية؟ هذا الأمر يسيء الى لبنان وسمعته. ففي كل دول العالم يتغير النظام الضريبي كل 10 أو 15 عاماً، في حين لا يوجد اي بلد في العالم يتغير فيه النظام الضرائبي كل سنة تقريباً. فهذا الأمر يؤدّي فعلياً الى هروب المستثمرين".
وقال: "أنا قلتها وأكرّرها: "المفروض أن يكون الجميع واعياً لهذا الأمر، والمفروض لمن يعمل على إقرار الموازنة ان يتوقف عن العمل عليها قبل ان يصحّح راتبه، فلا يمكن ان يعمل من راتبه 300 دولار على وضع موازنة كفيلة بأخذ البلد الى تحت تاسع أرض".
وأكد شقير ان "الهيئات الاقتصادية كانت لها ملاحظات كثيرة على مشروع الموازنة، وهذا ما جعل نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي يعتب عليها لأن الهيئات اعتبرت ان هذه الموازنة تهدد الاقتصاد، وهذا أمر صحيح. ففعلياً الموازنة سيئة للغاية، ولا يمكن ان يتم اختراع بِدَع في الموازنة تدفع اللبنانيين والمستثمرين الى مغادرة البلد".
وتوجه شقير بتحية للنائب ابراهيم كنعان والنواب أعضاء لجنة المال للجهود الجبارة التي قاموا بها حيث استطاعوا إزالة كل البنود الخطرة من الموازنة بشكل كامل.
ولا يعتقد شقير ان الحكومة ستصدر الموازنة، فرئيس الحكومة لديه خوف على البلد وهناك بعض القوانين التي يعارضها في الموازنة".
ووفقاً لشقير "فإن صدور موازنة العام 2024 بما تضمنته من شوائب يعني ان هناك قراراً بتدمير البلد والإقتصاد. وشخصياً، لا أعتقد ان هكذا قرار موجود، لذلك من المتوقع ان تكون الموازنة طبيعية، أما اذا لم تتغير وفي حال بقيت على ما هي عليه سيكون هناك عصيان مدني نظراً لما تضمنته من أمور غير منطقية".
واعتبر شقير ان "هذه الموازنة مُرِرَت كالصفقة، اذ لم تُسأل عنها الهيئات الاقتصادية ولم تتسلم نسخة منها لتعطي ملاحظاتها كما جرت العادة، فهذه أول موازنة تمر مباشرة من وزارة المالية الى مجلس الوزراء ومن ثم الى مجلس النواب كخط عسكري. وأنا أؤكد انه لم يقرأها أي وزير من الوزراء".
وأكد شقير انه "شعر من خلال موازنة 2024 ان هناك حقداً على القطاع الخاص اذ انه لا يمكن لأسوأ دولة في العالم ان تضع في موازنتها ما تضمنته لناحية تثبيت المخزون والأصول، فليس هناك عقل بشري يمكن ان يتخيل هذا الأمر. كما ان هناك مواد عديدة تؤدي الى هروب المقيمين في لبنان وتجعلهم لا يستثمرون ولا ينفقون في لبنان".
وإذ كشف شقير عن أنّه "لديه عتب على رئيس الحكومة والحكومة اذ انهما يعلمان ان لبنان انتعش بفضل القطاع الخاص الذي كان ينتظر بالحد الأدنى كلمة جميلة خصوصاً ان الدولة لم تقم بأي اجراءات لاحتواء الأزمة"، تابع قائلاً: "الدولة لا تملك إمكانات النهوض بالبلد، وان بناءه سيقع على عاتق القطاع الخاص ولذلك لا يجب ان نضع عليه أحمالاً كثيرة".
وفي ما خص مستقبل لبنان، أبدى شقير تفاؤله، "خصوصاً ان هناك أشخاصاً ممن يحبون البلد يبدون استعدادهم ليفدوه بحياتهم وبالتالي إمكانية النهوض موجودة، على أمل ان يتم درس موازنة العام 2025 مع الهيئات الاقتصادية لتعطي ملاحظاتها، لا سيما ان القطاع الخاص يعلم تماماً ان الدولة بحاجة للأموال لكن عليها في الوقت نفسه زيادة الجباية. فمنذ عام 2016 كان وزير المال علي حسن خليل يؤكد حاجته لموظفين في وزارة المال لجباية مئات الملايين من الضرائب. وهنا بيت القصيد، اذ لا يجوز ان يقوم المرفأ على شخص واحد، كما لا يجوز ان يكون هناك نقص في الكادر البشري في الجمارك والمالية والمؤسسات التي تدخل أموالاً الى الدولة، ومن غير الطبيعي ايضاً ان تقفل الدوائر العقارية والنافعة منذ أكثر من عام نتيجة مشاكل في البلد لم نجد لها حلاً".
وأكد شقير انه "رغم وتيرة الإستيراد المرتفعة، تظهر الفواتير تراجعاً كبير في الاستيراد نتيجة التلاعب بالأرقام، فهناك بضائع كثيرة تدخل عبر التهريب الى لبنان ما يستدعي ان تفتح الدولة عيونها. ففي آخر أرقام رسمية، لاحظنا ان هناك تراجعاً بحدود مليار دولار في الاستيراد. علماً ان الأرقام النهائية لم تصدر بعد، وعندما تصدر مع نهاية العام ستتوضح الأمور".
وأكد شقير ان "وقف التهريب يحتاج الى قرار سياسي، فالاقتصاد غير الشرعي والمؤسسات غير الشرعية يجب ان تتم معالجتها بأسرع وقت".
ولفت الى ان ما بين "50% و60% من الاقتصاد اللبناني أصبح اقتصاداً أسود وغير شرعي، ففي حين سيتعدى الناتج المحلي الـ22 مليار دولار، لن تمُر أكثر من 50% من هذه المبالغ في القطاع المصرفي. وهنا الخوف الأكبر والأمر الذي نحذر منه على الدوام حيث ندعو للعمل من أجل حماية القطاع الخاص الشرعي كونه هو من يحمي البلد والاقتصاد ويموّل الدولة".
واعتبر ان "الجيد في الأزمة اللبنانية هو ان الاستثمارات الجديدة للقطاع الخاص في لبنان لم تتوقف، اذ يُعرف عن لبنان انه يتراجع بشكل دراماتيكي في الأزمات لكن في الوقت نفسه ينطلق نحو السماء في أوقات الاستقرار ".
وفي إطار حديثه عن إقرار قانون التقاعد، أكد شقير ان "الهيئات الاقتصادية عملت مطولاً على إقرار قانون التقاعد والحماية الاجتماعية مع الاتحاد العمالي العام وخاصة في الفترة الأخيرة مع رئيس الإتحاد بشارة الأسمر، حيث تم إعطاء الاستقرار الاجتماعي أهمية كبيرة".
وشدد شقير على انه "رغم اهمية اقرار هذا القانون، لكنه غير كافٍ. فصندوق الضمان الاجتماعي من أكبر المؤسسات في لبنان وتحتاج لتعديل القوانين والدعم لها ولمديرها محمد كركي، اذ لا يجب على هذه المؤسسة ان تذوب كما نراها الآن".
واشار في هذا الإطار الى ان "الهيئات الاقتصادية والإتحاد العمالي العام يتعاونان منذ سنوات كونهم شركاء في العمل والإنتاج، وما نريده هو تقوية هذه العلاقة وتطويرها بهدف إخراج البلد من المأزق الموجود فيه".
وتطرق شقير الى موضوع الأجور والعطاءات الاجتماعية للموظفين، وقال: "تربطنا علاقات احترام ومودة وعمل مع الإتحاد العمالي العام، فكلنا نخاف على البلد ومصلحته. وحقيقة اللقاءات التي عقدناها طوال الفترة السابقة أدت الى تحسين الأوضاع المعيشية للعمال والموظفين في القطاع الخاص، واليوم مرة جديدة التقينا لنفكر مع بعضنا البعض لنرى كيفية تخطي هذه المرحلة. وهذا أمر مهم اذ إنّ التراجع الإقتصادي يطال كل القطاعات من دون اي استثناء".
واشار الى ان "هناك تواصلاً مع وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم والإتحاد العمالي العام حول هذا الملف الهام، وستكون هناك لقاءات بعد الأعياد مع الاتحاد العمالي العام".
وقال شقير: "ما يهمنا هو الاستقرار، فهناك ناس يحتاجون لأن ينعموا بالعيش الكريم بعدما غرق البلد. ولكن المشكلة تبقى ان القطاع الخاص لديه قدرة محدّدة على التحمّل، ففي حين هناك البعض ممن يسير عمله على خير ما يرام، هناك من يعاني من مشاكل وأزمات. واليوم، علينا إيجاد حلول لكلّ مستويات الأعمال وعلينا ان نزن الأمور بميزان الذهب، فكل موظف يجب ان يحظى بحياة كريمة، لأن الشعب اللبناني عانى كثيراً وعلينا أن نبقى مع بعضنا البعض ومتماسكين وقلباً واحداً لنستطيع ان نسترجع البلد".
وأكد ان "تفاصيل العطاءات الجديدة لم تُدرس بعد، لكن من المؤكد ان هناك اشياء ستحصل اذ لا يمكن ان يكون هناك بدلا نقل في البلد، واحد للقطاع العام وآخر للقطاع الخاص".
وفي إطار حديثه عن أسعار الخدمات الاجتماعية والارتفاع الكبير الذي تشهده الفواتير، أكد انه "كان يجب ان يتم رفع هذه الأسعار سنوياً ورويداً رويداً"، مشدداً على انه "إذا كنا نريد خدمات لا بد لهذه الأسعار ان ترتفع لكن ليس بالشكل الذي حصل".
وشدد على "ضرورة ان تترافق هذه الخدمات مع إصلاح ونهوض اقتصادي، خصوصاً أنه خلال الأربع سنوات الماضية لم تقم السلطة بأي إجراءات لمعالجة الأزمة لا سيما على صعيد استعادة الودائع وتصحيح واقع القطاع المصرفي"، آملاً ان تصحو ضمائر القوى السياسية في عام 2024، فالدولة لا تقوم بأي جهد في إطار شبكة الأمان الاجتماعي ولا تقدم أي شيء في الشق الاقتصادي والاجتماعي. علماً ان هناك حركة جبارة قام بها الرئيس ميقاتي لناحية الحركة الديبلوماسية في الداخل والخارج".
واعتبر ان "واقع الصفر إنجاز للحكومة في الشقين الاجتماعي والاقتصادي سببه النكد السياسي، اذ لا يعقل في كل مرة تريد الحكومة ان تعقد جلسة لمجلس الوزراء تحتاج لاتصالات كثيرة لتأمين النصاب".
وتطرق شقير الى أزمة النازحين السوريين، متمنياً "كل الخير لسوريا والشعب السوري على أمل ان تكون سوريا مستقرة ومزدهرة وتعيش البحبوحة والأمان"، مشدداً على ان "لبنان لا يمكنه ان يكمل بهذا الطريق اذ منذ سنتين قلنا إننا قد نصل الى مكان يتقاتل في اللبناني مع النازح السوري على رغيف الخبز، وهذا فعلياً ما سيحصل. كما أن هناك مؤسسات كثيرة غير شرعية أصبحت منتشرة، وهذه المؤسسات أخذت مكان المؤسسات اللبنانية. كما ان السوري الذي كان يأخذ وظائف صغيرة من أمام المواطن اللبناني أصبح يأخذ وظائف كبيرة، وهذا أمر غير مقبول".
وقال شقير: "لبنان اقتصاده حر وسيبقى حراً. أهلاً وسهلاً بكل مستثمر في لبنان لكن بطريقة شرعية. فنحن لسنا ضد وجود مليونَي مواطن سوري في لبنان لكن ليؤسسوا شركات شرعية تدفع الضرائب وكل متوجباتها للدولة كما تنص القوانين مرعية الإجراء، لكن ان يكون هناك عشرات آلاف المؤسسات غير الشرعية تنافس المؤسسات اللبنانية فهذا أمر غير مقبول. ففعلياً، المواطن السوري لا يمكنه العمل بهذه الطريقة غير الشرعية في سوريا، ونحن لا نستطيع ان نكمل بهذه الطريقة في لبنان، والحل يكمن اليوم في إقفال هذه المؤسسات غير الشرعية بالشمع الأحمر".
أضاف: "نحن كهيئات اقتصادية سنبقى نطالب ونرفع الصوت، وفعلياً هناك مطالبات وحملات ستبدأ في أول العام وستشارك الهيئات الاقتصادية بها من أجل هذا الموضوع، خصوصاً أنها كانت في طليعة المبادرين لمواجهة هذه الأزمة حيث عقدت اجتماعات عدة بمشاركة عدد من المديرين العامين المعنيين بهذا الموضوع وأصدرت في نهايتها توصيات هادفة ومجدية وقابلة للتطبيق. واليوم هناك تحرّك وحملة سيحصلان قريباً لا سيما ان كل القوى السياسية متفقة على هذا الموضوع. فهذا الامر يجب ان يُعالج، وعدم معالجته تحمل أخطاراً تهدّد الكيان والهوية اللبنانية وطريقة عيش اللبنانيين".
وعن تجمع "كلنا لبيروت"، أكد شقير أن "الناس يؤمنون بأهداف التجمع أكثر. كما ان الطبيعة بشكل عام لا تحب الفراغ، ونحن نتحرك ونعمل ونأخذ مواقف لا سيما اننا نمثّل الاعتدال ونطالب بشراكة حقيقية مع الجميع". وقال: "استطعنا خلق حالة سياسية، فالتجمع يكبر ليس فقط على نطاق بيروت انما على نطاق لبنان بسبب عملنا وموقفنا ومتابعة الأمور".
وتابع: "السُنَّة في لبنان أكبر طائفة في البلد ويجب ان تستعيد دورها وحقوقها التي خسرتها في الفترة الأخيرة ولا سيما في الوظائف. فكل شخص يستغل الفراغ الموجود ليأخذ حصة من هنا أو هناك هو مخطئ، فالحقوق يجب ان تعود الى أصحابها".
أضاف: "ليس هناك شك ان هناك أشخاصا يعملون لمصلحة الوطن فيما يعمل آخرون ضد الوطن، وأنا أرى ان الخير سينتصر والحق والخير سيعودان. فهذا البلد ليس متروكاً، هناك أشخاص يحبونه ويقفون معه وأغلبية الشعب مؤمن به ويحب الحياة ومستمر به وسيبقى ويحارب".
وأكد شقير انه "طالما هناك أزمة في البلد بالنسبة لانتخاب رئيس الجمهورية، وهي للأسف أزمة مسيحية، وإذا أردنا التحديد أكثر هي أزمة مارونية - مارونية، لن يكون هناك تدخل من الخارج. فهناك حزبان مسيحيان كبيران إذا جرى الإتفاق بين بعضهما البعض، غداً سيتم انتخاب رئيس للجمهورية".
وقال شقير انه زار البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي خلال هذا الشهر لمعايدته. أضاف: "هناك علاقات وطيدة ومحبة كبيرة تربطنا بغبطة البطريرك وقد أثنينا على جهوده الكبيرة بالنسبة للتمديد لقائد الجيش ومواقفه الوطنية ووضعناه في اجواء عمل "كلنا لبيروت"، علماً اننا في السابق، كنا وضعناه في أجواء تأسيس التجمع وأخذنا توجيهاته وبركاته".
وأكد شقير ان "العلاقات اللبنانية - الخليجية جيدة لكن ما نريده هو ان تكون ممتازة، وهذا الأمر لن يحصل إلا بعد انتخاب رئيس جمهورية. فالخليج لم يبتعد عن لبنان ولم يتركه، ولبنان مرتبط بالدول العربية وبعروبته ويريد أحسن العلاقات مع دول الخليج لاسيما السعودية. كما ان الخليج اليوم يتابع لبنان ويقدم النصائح لكن المشكلة تبقى في الداخل. وتحديداً فإن المملكة العربية السعودية تحترم لبنان ولا تريد ان تتدخل في تسمية رئيس الجمهورية، لكنها فعلياً تعمل على انتخاب رئيس وتعمل لاستقرار لبنان وللتهدئة والتعاون، وتقول: "انتخبوا رئيساً للجمهورية لأوقع معكم 22 اتفاقية قادرة على قيادة الاقتصاد الوطني، لكن يبدو ان هناك أشخاصا لا يريدون هذه العلاقات ويتحدثون بالسوء لنشر أخبار عن أجواء سيئة تسيطر على العلاقات اللبنانية - الخليجية".
واعتبر شقير ان "أبرز التحديات التي تواجه لبنان في عام 2024 تتمثّل ببقاء لبنان من دون انتخاب رئيس جمهورية، فإذا حصلت انتخابات رئاسية ستنهض المؤسسات الدستورية بسرعة، فلبنان بلد صغير وقادر على النهوض في غضون عامين، ولكن نريد اتفاقاً سياسياً".
وفي إطار حديثه عن الهيئات الاقتصادية في عام 2024، أكد ان "الهيئات كانت وما زالت وستبقى يد واحدة وقلب واحد وكلمة واحدة، فخوفها على البلد كبير وهي في أساس لبنان والاستقرار والاقتصاد، فلبنان اليوم يعتمد على القطاع الخاص والمبادرة وهي تمثل هذا القطاع الخاص. وهناك مشاريع مهمة لكن أكبر مشروع هو انتخاب رئيس للجمهورية".
وعايد شقير اللبنانيين بمناسبة الأعياد والشباب اللبناني الذي هو مستقبل لبنان، كما عايد جميع الدول وتحديداً لبنان متمنياً له الاستقرار والمحبة والازدهار لا سيما ان لبنان كبلد يعشق ثقافة الحياة. على امل ان يكون عام 2024 عام المحبة والخير والاستقرار".
