افادت وزارة الداخلية الفرنسية وكالة فرانس برس الخميس أن عدد "الاجانب من مرتكبي الجنح" الذين طردوا من فرنسا ازداد بنسبة ثلاثين في المئة في 2023 مقارنة بالعام الذي سبقه وبلغ 4686 شخصا.
وابرز المناطق التي طرد اليها هؤلاء هي المغرب العربي وإفريقيا جنوب الصحراء ووسط أوروبا.
وتشمل هذه الارقام أفرادا خرجوا من "مركز للاحتجاز الاداري" أو آخرين صدرت بحقهم "أوامر طرد وزارية"، بحسب الوزارة.
ولا تشمل في المقابل أفرادا طردوا بسبب إدراج اسمائهم ضمن ملف البلاغات للوقاية من التطرف ذي الطابع الإرهابي والتي تجيز ملاحقة الاسلاميين المتطرفين.
وقالت اوساط وزير الداخلية جيرالد دارمانان لفرانس برس إن الاخير ترأس اجتماعا لمسؤولي المناطق في وزارة الداخلية صباح الخميس، "اشاد خلاله بهذه الحصيلة الاولى"، طالبا "مزيدا من تسريع الاجراءات على هذا الصعيد، وخصوصا استنادا الى مضمون قانون الهجرة ما أن يتم إصداره".
وهذا النص المثير للجدل والذي اقره البرلمان بصعوبة بعدما عمد اليمين الى تشديد مضمونه، لا يزال ينتظر درسه من جانب المجلس الدستوري قبل إصداره.
وينص القانون خصوصا على طرد الأجانب من مرتكبي الجنح من أصحاب الاوضاع النظامية، حتى لو كانوا قد وصلوا الى فرنسا قبل ان يبلغوا عامهم الثالث عشر وحتى لو كان شريكهم فرنسيا.
اله/ب ق/ص ك
Agence France-Presse ©
