تصحيحاً لما ورد في خبر "مجلس شورى الدولة يوقف قرار وزير الاقتصاد"، نؤكد أنّ ما جرى سرده لا يعود لما قرّره مجلس شورى الدولة وانما يتعلق فقط بإدعاءات الجهة المستدعية بحق وزير الاقتصاد وهي وقائع سردها القرار الذي تضمن فقط وقف تنفيذ قرار وزير الاقتصاد لمدة ستة اشهر لا أكثر".
