رأت النائبة غادة أيوب أنه " لم يعد مقبولاً الكلام عن مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2024 في ظل تقاعس وزارة المالية عن تقديم قطوع حسابات 2020،2021،2022 إلى ديوان المحاسبة وفي ظل عدم تزويد مجلس النواب بما يمكن تسميته "الموازنة الرديفة" والتي تتكون من كافة سلفات الخزينة التي اعطيت من قبل الحكومة بناء على اقتراح وزير المالية إلى إدارات ومؤسسات عامة لا قدرة لها على تسديدها أو لم تردها في سنوات سابقة وذلك بمخالفة واضحة للقوانين النافذة، أدت وفقا لتقرير ديوان المحاسبة إلى بلوغ اجمالي السلفات غير المسددة حتى العام 2018 ما يقارب 5,5 مليار دولار بحيث شكلت حصة مؤسسة كهرباء لبنان النسبة الأكبر منها اذ بلغت هذه النسبة 69.72 في المئة في نهاية العام 2018".
وأشارت الى أن "الأمر الملفت الآن هو مطالبة بعض الوزارات والإدارات وزارة المالية في جلسات لجنة المال والموازنة بضرورة ادراج قيم سلفات الخزينة في موازنة 2024 والتي وردت في موازنة 2023 التي لم يناقشها أو يقرّها مجلس النواب، والتي لم تسدد بالرغم من وجوب تسديدها إضافة إلى ما أقرته الحكومة من سلفات في العام 2023، الامر الذي يفسر الزيادات غير المنطقية على معدلات الرسوم والغرامات التي أدرجت في صلب مشروع موازنة 2024 واللجوء إلى استحداث ضرائب ورسوم جديدة مقابل التعتيم على الحجم الفعلي للايرادات المحققة في العام 2023 والتي لا تبرر هذه الزيادات".
وقالت إن "الموضوع أكبر من موازنة إنه دليل على سوء إدارة الدولة!".
لم يعد مقبولا الكلام عن مناقشة مشروع قانون #الموازنة العامة للعام 2024 في ظل تقاعس وزارة المالية عن تقديم قطوع حسابات 2020،2021،2022 إلى ديوان المحاسبة وفي ظل عدم تزويد مجلس النواب بما يمكن تسميته "الموازنة الرديفة" والتي تتكون من كافة سلفات الخزينة التي اعطيت من قبل الحكومة بناء… pic.twitter.com/b8IAjScDvd
— Ghada Ayoub (@DrGhadaAyoub) January 7, 2024
