تتواجه اسرائيل وجنوب إفريقيا الخميس أمام محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، بعدما اتهمت بريتوريا الدولة العبرية بارتكاب "أعمال إبادة" في قطاع غزة وهي اتهامات وصفتها إسرائيل بأنها "تشهير دام".
في شكوى تقع في 84 صفحة رفعت إلى محكمة العدل الدولية ومقرها في لاهاي، تحث جنوب إفريقيا القضاة على إصدار أمر عاجل لإسرائيل بـ"التعليق الفوري لعملياتها العسكرية" في قطاع غزة.
وترى بريتوريا ان إسرائيل "أقدمت وتقدم وقد تستمر في الإقدام على أعمال إبادة بحق الشعب الفلسطيني في غزة".
وردت إسرائيل بشراسة على هذا الكلام واصفة إياه على لسان الناطق باسم الحكومة إيلون ليفي بأنه "تشهير دام عبثي".
وأضاف ليفي "كم هو مأسوي أن تناضل أمة قوس قزح (جنوب إفريقيا) التي تدعي مكافحة العنصرية، بصورة مجانية دفاعاً عن العنصريين المعادين لليهود".
وتعهدت إسرائيل "القضاء" على حماس بعد هجوم الحركة غير المسبوق في السابع من تشرين الأول، والذي تسبب بمقتل 1140 شخصاً في إسرائيل، وفق تعداد لوكالة "فرانس برس" استناداً إلى أرقام إسرائيلية. وخطف خلال الهجوم قرابة 250 شخصا، لا يزال 132 منهم محتجزين رهائن في قطاع غزة، وفق الجيش الإسرائيلي.
وردت إسرائيل بحملة قصف على قطاع غزة وباشرت لاحقا هجوما بريا، ما أدى إلى سقوط 23210 قتلى معظمهم من النساء والأطفال، وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة التابعة لحركة حماس.
ودمّر القصف الإسرائيلي أحياء بأكملها في قطاع غزة وأجبر 85 في المئة من السكان على الفرار، ويعاني سكان غزة البالغ عددهم 2,4 مليون تقريبا من أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة.
وتنظر محكمة العدل الدولية بنزاعات بين دول أعضاء. وأحكامها مبرمة وملزمة قانونا لكن لا تملك سلطة لفرض تطبيقها.
في آذار 2022، أمرت المحكمة روسيا "بتعليق فوري" لغزوها أوكرانيا إلا أن موسكو تجاهلت هذا الأمر بالكامل.
إلا أن يوهان صوفي المحامي الخبير بالقانون الدولي رأى رغم ذلك أن حكماً صادراً عن المحكمة ضد إسرائيل "سيكون له تأثير ذو دلالات مهمة جداً".
وأضاف المحامي الذي عمل لحساب وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلطسينيين (أونروا) "بعد ذلك، هناك بالتأكيد مشكلة تطبيق القرارات لكن في نهاية المطاف القضاء الدولي هو كل ما يتبقى لنا".
جنوب إفريقيا وإسرائيل من الدول الموقعة على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها العائدة للعام 1949 ردا على مجازر الإبادة في حق اليهود خلال الحرب العالمية الثانية. ويحق لكل دولة موقعة ملاحقة دولة أخرى أمام محكمة العدل الدولية في حال الاختلاف على "تفسير أو تطبيق أو احترام" القواعد الهادفة إلى منع وقوع أعمال إبادة جماعية.
وقالت جنوب إفريقيا إنها "تدرك تماماً حجم المسؤولية الخاص ببدء ملاحقات ضد إسرائيل لانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة".
وكانت بريتوريا نددت "من دون لبس" بهجوم حماس لكنها تعتبر أن أي هجوم مسلح "مهما كان خطرا" لا يمكن أن يبرر انتهاك الاتفاقية.
وأكدت جنوب إفريقيا أن ما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة "يهدف إلى تدمير جزء كبير من الجماعة الوطنية والعرقية والإتنية الفلسطينية".
وأشارت إلى قتل آلاف الفلسطينيين وعمليات تهجير ومنع الحصول على مساعدة إنسانية مناسبة ما يفضي إلى "مجاعة".
وتتمنى جنوب إفريقيا أن تفرض محكمة العدل "إجراءات موقتة"، وهي أوامر قضائية عاجلة، تطبق فيما تنظر في جوهر القضية الذي قد يستغرق سنوات.
وشددت بريتوريا على أن "الظروف لا يمكن أن تكون أكثر إلحاحا" معتبرة أن "إسرائيل تشن حملة عسكرية على قدر خاص من الضراوة".
وتطالب جنوب إفريقيا أيضاً بتعويضات لإعادة بناء غزة وعودة النازحين الفلسطينيين.
واعترضت واشنطن على الشكوى واعتبرت أن "لا قيمة لها وتأتي بنتائج معاكسة ولا أساس لها بتاتاً".
وقال الناطق الإسرائيلي إيلون ليفي إن جنوب إفريقيا توفر "غطاء سياسياً وقانونياً" لهجمات حماس وترتكب بذلك "تواطئاً إجرامياً مع حملة الإبادة التي ترتكبها حماس في حق شعبنا".
وأضاف "التاريخ سيحكم على جنوب إفريقيا لأنها شجعت ورثة النازيين".
