نفذ "تجمع مالكي الأبنية المؤجرة في لبنان" اعتصاما، في ساحة رياض الصلح في وسط بيروت، احتجاجا على تعليق قانون إيجارات الأماكن غير السكنية.
وألقت رئيسة التجمع المحامية أنديرا الزهيري كلمة توجهت فيها بنداء" إلى أصحاب الضمائر في بلد تلاشت فيه كل الحقوق والاعتبارات".
وقالت: "نخاطب الرأي العام ونتوجه إلى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بالمباشر بعد انتظار دام أكثر من سبعين سنة"، ورأت انه" من غير المقبول ينتهك الدستور ويفرط به التعدي على صلاحيات رئيس الجمهورية والانفراد بها، ولا يمكن إبقاء قانون أماكن الإيجارات غير السكنية رهينة تحت يدكم وقد أقره مجلس النواب وبعدها وافق مجلس الوزراء عليه في 19 كانون الأول 2023".
وأكدت انه "من غير المقبول وغير المسموح اعتبار المالكين فئة رابعة من المواطنة وفي كل مرة تريدون إرضاء جهة معينة تغامرون وتستبيحون حقوق المالكين القدامى"، وقالت:" كفانا ظلما، آن الأوان أن تنتهي هذه العقود التي بطبيعتها عقود محددة المدة.
فمنذ إقرار قانون أماكن الإيجارات السكنية الصادر 2014 ونحن ننتظر أن يتم إقرار قانون أماكن الإيجارات غير السكنية الذي كان من المفترض أن يصدر في نهاية سنة 2018، إلا أنه تم تمديده أكثر من 3 مرات على حساب المالكين ووجعهم وظلمهم".
وسألت: "هل أصبح ظلم المالكين القدامى عادة وعرف يتغنى به كل مسؤول؟".
وهل من الجائز أن يتم التعاطي مع المالكين القدامى المظلومين بهذا الشكل وخصوصاً بعد أن عرض عليكم التجمع مراراً وتكراراً أرقام الإحصاءات الرسمية الصادرة عن وزارة المالية والتي تظهر الأعداد الحقيقية للوحدات السكنية وغير السكنية القديمة وعن دراسة لماذا توجب إقرار القانون على وجه السرعة؟".
وسألت باسم التجمع: "هل من العدل والإنصاف أن نقيد حقوق المالكين القدامى من أجل إرضاء فئة من التجار وأصحاب مهن حرة وشركات ونقابات ومصارف ومدارس مؤسسات كبرى إدارية ورسمية وغير رسمية و عددهم لا يتجاوز 22,92% إذ أن بدلات إيجارهم في السنة لا تتجاوز 10$ - 100$ سنويا؟".
وتابعت: "هل من العدل والإنصاف أن يتم تأجير أملاك المالكين القدامى من الغير على أساس السعر الرائج ويتصرف المستأجر القديم الأصلي على أنه مالك ويقبض من المستأجر الثاني على أساس القيمة الفعلية؟".
وتوجهت الى الرئيس ميقاتي بالقول: "لا تغامر في مخالفة الدستور والتعدي على الصلاحيات المناطة في صلاحيات رئيس الجمهورية وحده، ونطالبكم بنشر قانون أماكن الإيجارات غير السكنية المشروع الآن وليس غداً، تحت طائلة تطبيق قانون الموجبات والعقود واعتبار جميع أماكن الإيجارات غير السكنية القديمة تشغل أملاكنا دون مسوغ شرعي وواجب الاخلاءات الفورية".
وختمت: أطلقوا "رهينة" قانون الإيجارات غير السكنية مع نشره في الجريدة الرسمية.
