تقلّص العجز التجاري الأميركي في تشرين الثاني في ظل تراجع الواردات والصادرات على حد سواء وتأثير معدلات الفائدة المرتفعة، وفق ما أعلنت الحكومة الثلثاء.
ورغم توقعات المحللين بتسجيل العجز التجاري زيادة طفيفة، إلا أنه بلغ 63,2 مليار دولار، مقارنة مع الرقم المسجّل في تشرين الأول والذي تمّت مراجعته وبلغ 64,5 مليار دولار، بحسب وزارة التجارة.
ودعم ثبات الاستهلاك التجارة الأميركية، لكن المحللين توقعوا بأن يؤثر ارتفاع معدلات الفائدة التي تنعكس على الطلب، على الواردات.
في الأثناء، يمكن أن تتأثّر الصادرات بتباطؤ النمو في أهم شركاء الولايات المتحدة التجاريين أيضاً، على خلفية تشديد السياسات النقدية.
وفي تشرين الثاني، تراجعت الصادرات الأميركية بمقدار 4,8 مليارات دولار إلى 253,7 مليار دولار بينما سجلت الواردات تراجعا أكبر بلغ 6,1 مليارات دولار إلى 316,9 مليار دولار.
وقال خبير الاقتصاد الأميركي ماثيو مارتن من "أكسفورد إيكونوميكس" إن "تقرير التجارة لتشرين الثاني يؤشر على تباطؤ حاد في الصادرات والواردات، بينما يرجّح أن يكون صافي التجارة محايداً إلى حد كبير بالنسبة لبيانات نمو إجمالي الناتج الداخلي للفصل الرابع".
