تمنّى الوزير السابق ميشال فرعون خلال مشاركته في نشاط اجتماعي، أن "تكون سنة 2024 سنة سلام وصحة وعدالة، والأهم سنة إستعادة حقوق الشعب اللبناني لدى ممثلّيه في إنتخاب رئيس للجمهورية وتحصين اتفاق الطائف والدستور والقرارات الدولية ووقف الإستهتار بحقوق الناس لدى الدولة، حيث يقوم الجيش اللبناني وقائده بواجباتهم، انما يجب استعادة حقوقهم في الأمن الإجتماعي ولدى المصارف. فإما أن تعلن الحكومة إفلاس مؤسساتها والمصارف وأن تقوم بالإجراءات اللازمة، إما أن يستعيد الناس حقوقهم وتتحقّق العدالة التي تعني جميع اللبنانيين، انما بشكل خاص منطقة بيروت والأشرفية في مسألة انفجار مرفأ بيروت والتوصل الى القرار الاتهامي".
واكد انه "لا يجوز استكمال مسار إيصال الناس الى الاستسلام والإحباط والذلّ بهدف تنازلهم عن حقوقهم الأساسية عند ممثليهم وعند الدولة من دون أن نتكلم عن الإنماء المعطل"، آملا أن "تكون سنة 2024 سنة استعادة حقوق الشعب الفلسطيني وحقوق لبنان وشعبه في المعادلة الإقليمية".
