تدخل محاكمة دونالد ترامب المدنية في نيويورك بتهمة الاحتيال المالي الخميس شوطها الأخير مع تقديم محاميه مرافعاتهم الختامية بعدما رفض طلب الرئيس الأميركي السابق تولي بنفسه الدفاع.
وترامب الساعي للعودة إلى البيت الأبيض، متهم مع نجليه إريك ودونالد جونيور بتضخيم قيمة أصولهم العقارية من ناطحات سحاب وفنادق فاخرة وملاعب غولف بشكل كبير على مدى سنوات للحصول على قروض مصرفية وعقود تأمين بشروط أفضل.
وتطالب المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيشا جيمس التي قدمت الدعوى المدنية في حقهم في خريف 2022 بتهمة الاحتيال المالي، بتغريمهم مبلغ 370 مليون دولار على شكل تعويضات.
ويعتبر فريق الدفاع عن ترامب منذ بدء المحاكمة في الثاني من تشرين الأول أمام محكمة مانهاتن الفدرالية، أن الملف فارغ من انلاحية القانونية.
وطلب الملياردير الذي يتصدر السباق لنيل ترشيح الحزب الجمهوري للبيت الأبيض في الانتخابات التمهيدية التي تنطلق في 15 كانون الثاني في ولاية أيوا، أن يتولى بنفسه مرافعات الدفاع.
وكتب أحد محاميه كريس كايس في مطلع الشهر إلى قاضي نيويورك أرثر إنغورون عارضا له طلب موكّله.
وبحسب رسائل إلكترونية متبادلة بين الطرفين أضيفت إلى الملف القضائي واطلعت عليها الاعلام حول ما إذا كان تولي ترامب بنفسه المرافعة الختامية أمرا مناسبا والشروط المفروضة على مثل هذه البادرة الاستثنائية، فإن القاضي رفض الموافقة على الطلب بشكل قاطع مؤكدا أنه لن يسمح لترامب بـ"إلقاء خطاب انتخابي" أو "مهاجمة" المحكمة والعاملين فيها.
