عاد النقاش في قانون الإعلام الجديد إلى طاولة لجنة الإدارة والعدل النيابية منذ أيام، بعد إستراحة سبقتها إنطلاقة معقولة للجنة في دراسته، وقد أنجزت 31 مادة من أصل 108 مواد، لكن اللافت أنه بعد مشاركة وزير الإعلام زياد المكاري في الإجتماع بناءً على طلبه، عاد البحث إلى العموميات والعناوين الواردة في القانون.
لكن الجديد في إجتماع اللجنة منذ أيام، هو التفاهم على تنظيم ورشة عمل مشتركة يُشارك فيها عدد من النواب أعضاء اللجنة، ولا سيما أصحاب الخبرة والإختصاص والتجربة، إلى جانب ممثلين عن وزارة الإعلام والوزير، ونقابتي المحررين والصحافة وكل الجهات المعنية بهذا القانون.
وهذه الورشة، لكي لا نقول لجنة مشتركة، ستكون برئاسة النائب جورج عقيص، وفيها عدد من النواب منهم الوزير السابق حسين الحاج حسن بصفته رئيساً سابقاً للجنة الإعلام والإتصالات في المجلس النيابي السابق، والتي درست هذا القانون قبل أن يعود ويدور دورته مجدّداً، حيث كان كل وزير إعلام يطلب ويقترح إضافات وتعديلات، بينما هذا الإقتراح موجود في مجلس النواب منذ عام 2010 وأول من تقدم به النائب غسان مخيبر حينها، وهو الآن يُشارك في الورشة بصفته مستشاراً وممثّلاً لوزيرالإعلام. ووفق المعطيات، فإنّ الرحلة الأخيرة لهذا القانون انطلقت في آب عام 2022 عندما طلب وزير الإعلام مساعدة الأونيسكو في إعداد قانون إعلام جديد، وفي شهر أيار عام 2023 أنجز العمل وأرسل إلى مجلس النواب في حزيران 2023، حيث بدأت لجنة الإدارة والعدل الدراسة بعدما تسلّمت جدول مقارنة من وزارة الإعلام.
ويشار إلى أنّ الورشة التي ستعمل على صياغة القانون ستُركز على النقاط الأساسية المتعلقة بتطبيق القانون وتعريفاته، إلى جانب المواد المتعلقة بإلغاء محكمة المطبوعات والسجن والعقوبات والمعايير التي ستُعتمد، والأهم الهيئة الناظمة لهذا القطاع وكيفية تشكيلها، ومن هي الجهات التي ستتمثل فيها؟ وهل يتم الأمر من خلال التعيين أو الإنتخاب؟ وبعد إنجاز هذه المهمة وما يعتريها من عقبات يرُفع تقرير إلى اللجنة لكي تُتابع عملها.
