دانت نقابة المالكين "ارتكاب مجلس الوزراء مخالفة دستورية جسيمة بمصادرة صلاحيات لصيقة برئيس الجمهورية، رغم دعوات دستوريين لرئيس الحكومة بعدم ارتكاب هذه المخالفة. وهنا وللمرة الأولى تقرّر حكومة تصريف أعمال الطعن بقوانين نافذة في سابقة خطيرة لم تحصل من قبل".
وسألت الوزراء في بيان: "كيف سمح لكم ضميركم بالتصويت ضد استعادة حقوق مسلوبة منذ خمسين سنة؟ تتحملون بالاسم مسؤولية قطع ارزاق واعناق المالكين وموت عائلاتهم جوعًا... كيف يعيش المالك بدولار واحد ودولارين في الشهر؟ هل ترضون لعائلاتكم بهذا الأمر. ونحن نحمّل وزير التربية هذه المسؤولية شخصيًا باعتباره المحرّض على رد هذه القوانين الثلاثة".
وقالت: "سنتقدّم كنقابة للمالكين بشكوى أمام مجلس شورى الدولة، لا من أجل حماية الدستور، وحفاظًا على صلاحيات رئيس الجمهورية، ومن أجل العودة عن هذا القرار المخالف للدستور في ظل حكومة تصريف أعمال قررت منفردة ضرب القواعد الدستورية الأساسية وتجاوز كلّ الخطوط الحمر دستوريًا، وإلغاء قوانين أقرّت في مجلس النواب، ووافق المجلس على إصدارها في جلسة ١٩ كانون الأول، ونحن على ثقة أن القضاء سيحكم انطلاقا من المواد الدستورية وحفاظًا على صلاحيات رئيس الجمهورية".
وختمت: "لا يصدق أي عاقل أن يصوّت مجلس وزراء ضد حق أساسي في نظامنا هو حق الملكية، وأن يشرّع احتلال الاملاك، بما يضرب خدمة الإيجار، ويُفقد المالكين الثقة بالدولة وبالاستمرار بتقديم هذه الخدمة. ما حصل خطير ويضع الحميع أمام مسؤولياتهم بالتحرّك فورًا لكسر هذا القرار الذي يشكّل سابقة في عمل المؤسسات".
