صدر حكم جديد في طهران بحق الناشطة الإيرانية نرجس محمدي الحائزة جائزة نوبل للسلام والمعتقلة منذ 2021 ، بالسجن 15 شهراً بتهمة "الدعاية" ضد الجمهورية الإسلامية، وفق ما أعلنت عائلتها في بيان نُشر عبر إنستغرام.
كما تضمن الحكم حظر محمدي لمدة عامين من الإقامة في طهران ومن مغادرة البلاد واستخدام الهواتف المحمولة، بعد إطلاق سراحها، وهو أمر مستبعد تماماً حتى الآن، بحسب عائلتها.
هذه الإدانة هي الخامسة بحق الناشطة البالغة 51 عامًا، بينها ثلاثة احكام تتعلق بأنشطتها داخل السجن، منذ اعتقالها في آذار 2021.
وبذلك يكون قد حُكم عليها بالسجن لمدة تراكمية من 12 عاماً وثلاثة أشهر و154 جلدة، على ما أضاف النص المنشور عبر انستغرام.
وكانت رفضت محمدي المثول أمام القضاء في 19 كانون الأول، نافية أي شرعية للمحكمة الثورية التي تنظر في قضيتها.
واعتبرت العائلة في بيانها أن "الحكم بمثابة بيان سياسي ضد نرجس محمدي يتهمها بتشجيع الآراء المناهضة للنظام الإسلامي من أجل بث الفوضى. إنها متهمة بالعمل لحساب أعداء البلاد".
حازت نرجس محمدي جائزة نوبل للسلام "لنضالها ضد اضطهاد المرأة في إيران وكفاحها من أجل تعزيز حقوق الإنسان والحرية للجميع". وقد دينت وسجنت مرارا منذ 25 عاما لمناهضتها فرض ارتداء الحجاب وعقوبة الإعدام.
وهي واحدة من الوجوه الرئيسية للاحتجاجات التي نظمت تحت شعار "المرأة، الحياة، الحرية" في إيران.
