بين حماوة الجنوب وتداعيات العاصفة التي تتهيّأ للرحيل، تتواصل الجهود السياسية على خطّ الملفات الداخلية الجامدة والمتحرّكة. إذ برز أمس، حراك ديبلوماسي للسفراء، عنوانه الأساسي إستقرار لبنان وعدم انزلاقه في الحروب من جهة، وإتمام الإستحقاقات الدستورية من جهة أخرى.
في قصر بسترس، لفت وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب بعد لقائه القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة السفيرة ليزا جونسون، إلى «أننا تلقينا بإرتياح جهوزية الولايات المتحدة الاميركية للتوسط في تخفيض التصعيد وإعادة الهدوء والاستقرار الى الجنوب». أضاف: «نتحاور مع الجانب الأميركي بانفتاح وروح إيجابية للوصول إلى حلول مستدامة تحفظ سيادة لبنان وسلامة أراضيه، وتضمن الحقوق والأمن والاستقرار بالأخص لأهالي الجنوب».
في عين التينة، استقبل رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي، سفيرة كندا في لبنان ستيفاني ماكولوم وعرض معها الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات الميدانية جراء مواصلة اسرائيل عدوانها على قطاع غزة وجنوب لبنان. وتابع بري أيضاً الأوضاع العامة لا سيما الصحية منها وجهوزية وزارة الصحة والقطاع الصحي والمستشفيات الحكومية لمواكبة تداعيات العدوان الإسرائيلي على لبنان والمناطق الجنوبية، وتقديمات وزارة الصحّة الاستشفائية والدوائية لمرضى السرطان والامراض المزمنة خلال لقائه وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الأبيض.
إلى ذلك، التقى رئيس «التيّار الوطنيّ الحرّ» النائب جبران باسيل، السفير الفرنسي هرفي ماغرو يرافقه مستشاره السياسي رومان كالفاري. وتباحث الطرفان بالوضع في لبنان وفي الجنوب على ضوء أحداث غزة. وجدّد باسيل تشديده على ضرورة إبعاد لبنان عن أيّ توسّع للصراع كما عرض مجموعة الحلول التي يقترحها التيار في كل الملفات وتحديداً بما يتعلق بالملف الرئاسي وانتظام المؤسسات وتنفيذ الإصلاحات الضرورية.
في اليرزة، استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون رئيس «تيّار المردة» سليمان فرنجية الذي قدم تعازيه لقائد الجيش بوفاة والدته. كما تناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.
إلى ذلك، أكد السفير السعودي وليد البخاري بعد زيارته مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، «أن المملكة مع لبنان شعباً ومؤسسات ولن تألو جهداً في تقديم أي مسعى وجهد لحل ما يعانيه لبنان من أزمات متعددة»، معلناً «وقوف المملكة مع القضايا العربية والإسلامية كافة، وبخاصة ما يعانيه قطاع غزة والشعب الفلسطيني من عدوان مستمر على أرضه ومقدساته وشعبه».
من جهّته، شدّد دريان على «أنّ دور المملكة أساسي في نهوض الدولة ومؤسساتها، ودار الفتوى حريصة باستمرار على التعاون مع الأشقاء العرب وبخاصة دول مجلس التعاون الخليجي وفي مقدمها المملكة العربية السعودية الحاضنة للبنان وشعبه وللقضايا العربية والإسلامية»، آملاً «أن تسفر جهود المملكة واللجنة الخماسية في إيجاد حل في أقرب فرصة ممكنة للمساعدة في انتخاب رئيس للجمهورية لتكون هذه الخطوة الأولى نحو نهوض الدولة ومؤسساتها».
وفي سياق منفصل، التقى نائب رئيس مجلس النّواب الياس بو صعب، في مكتبه في المجلس، وزير الدّفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم، حيث تمّ التّطرّق إلى أوضاع وزارة الدفاع، وحرص الوزير على التّقيّد بتطبيق قانون الدّفاع وبالحفاظ على صلاحيّاته الدّستوريّة.
أمنياً
عقد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي إجتماعاً أمنياً في مكتب محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا في سراي طرابلس، وأعلن أن «المواطنين سيلاحظون وجوداً أمنياً أكثر في الشمال». وقال إنّ «همّنا تحقيق القدر الأكبر من الأمن والأمان». وإذ لفت إلى أن «القوى الأمنية تقوم بكل جهد لتوقيف المخلّين بالأمن»، شدّد على «أننا لن نتساهل، ولكن على المواطن التيقّن أن المخالفات تضرّ به». واعتبر أن «العمل الأمني لا يكون عملاً عسكرياً فقط إنما هو عمل إجتماعي وإقتصادي».
تربوياً
في الغضون، عاد الملف التربوي الساخن إلى المشهد مع إعلان نقابة المعلمين في بيان، أنّ «الجمعيات العمومية لفروع نقابة المعلمين في جميع المحافظات وافقت بالإجماع على توصية المجلس التنفيذي الداعية إلى تفويضه بإعلان الخطوات التصعيدية بما فيها الإضراب بناء على نتيجة الاجتماع التربوي في مكتب وزير التربية عباس الحلبي اليوم». وشدّد المجتمعون على «حق المعلمين المتقاعدين بزيادات على الرواتب أسوة بزملائهم في التعليم الرسمي»، محمّلين «الحكومة والكتل المشاركة فيها المسؤولية بردّ قانوني التعويضات ووجوب إيجاد الحلول».
ومع انحسار العاصفة وتكشّف الأضرار الناتجة عنها، اجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، مع وزير البيئة ناصر ياسين، الأمين العام للمجلس الأعلى للدّفاع اللّواء محمد مصطفى والأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللّواء محمد خير في السّراي، حيث تمّ عرض نتائج المسح الأوّلي. وطلب ميقاتي من لجنة إدارة الكوارث والأزمات «الاجتماع ومتابعة الفيضانات الأخيرة، واتخاذ القرارات المناسبة في ما يتعلّق بإحالة كلّ التّعدّيات الحاصلة على مجاري الأنهر على القضاء المختص، والعمل على تأمين استمراريّة فتح الطّرق الرّئيسيّة؛ ومتابعة الإجراءات المتعلّقة بسلامة المواطنين بعد العاصفة».
