كشفت مصادر قانونية مطّلعة أنّ بين الأهداف غير المعلنة لتصفية هيئة الأسواق المالية «طمس جرائم ارتكبتها المصارف في حق حاملي أدوات مالية مثل الأسهم التفضيلية وسندات الإقراض». وأكدت أنّ «السعي متواصل لهضم حقوق هؤلاء بعدما كانت المصارف تتسابق لخطب ودِّهم وجذب الأموال منهم لتحقيق الأرباح السريعة. إذ كانت المصارف تستخدم كل الوسائل لإقناع الزبائن من دون أن تشرح لهم مخاطر هذه الأدوات في حال التوقف عن السداد». وأوضحت المصادر أنّ «الأسهم التفضيلية تتحول قيمتها إلى صفر في مشروع قانون هيكلة المصارف. كما حصلت ألاعيب لتمديد آجال السندات الى 2027 مع تحويلها الى لولار». أما تصفية هيئة الأسواق المعنية بحماية المستثمرين فتسمح بتحويل قضايا الشكاوى الى القضاء العادي الذي تأمن المصارف جانبه!
