عقد اتحاد تجَّار جبل لبنان اجتماعاً في دارة رئيسه نسيب الجميِّل وحضور أكثرية الاعضاء، وجرت مناقشة قانون ايجارات المباني غير السكنية. وأصدر المجتمعون بيانا، أعربوا فيه عن "ارتياحهم لقرار رئيس الحكومة بعدم نشر القانون وإعادته الى مجلس النواب".
ودعا الاتحاد الى "تصنيف المستأجرين وفقاً لتواريخ بدء إيجارهم: القدامى وخلال السبعينات والاحدث تاريخاً، تحديد بدل عادل لا يزيد عن ٢ الى ٣% من قيمة الماجور، زيادة بدل الايجار تباعاً بمعدل ١/١٠ عُشر البدل العادل عن كل سنة اسوة بقانون ايجار المباني السكنية، اعتبار حماية بدل الخلو حقاً مكتسباً للمستاجر وفق الوارد في المرسوم ١١/٦٧. ٥، أن يكون بدل الايجار أقل بنسبة ٣٥% من قيمة بدل المثل".
كذلك، دعا الى "التنسيق مع الهيئات الاقتصادية وسائر الجمعيات التجارية في كل لبنان، وصولا الى صيغة ترضي مصالح المستأجرين والمالكين". وأكد "متابعته مناقشة هذا القانون مع لجنة الادارة والعدل النيابية، للتوصل الى نتيجة مرضية لطرفي النزاع بتعديل بعض المواد المطروحة، لتفادي إفلاس معظم المحال والمؤسسات التجارية وإقفالها".
