أشار المكتب السياسي لحزب الكتائب إلى أن "العمليات العسكرية تتوسع يوماً بعد يوم لتشمل البلدان المنضوية تحت راية "توحيد الساحات" وأخطرها ما يحصل في اليمن والعراق وسوريا في ما يشبه حرباً اقليمية واسعة تجر العالم بمجمله الى ويلات يبدو لبنان فيها الحلقة الأضعف كونه مخطوف الارادة ومسلوب القرار ومؤسساته رهينة بيد حزب الله الذي بات الآمر والناهي وواضع الشروط للمبادرات المحلية والدولية".
وأكد في بيان أن "المكتب السياسي الكتائبي يرفض كلام رئيس الحكومة الذي صدر عنه عقب لقائه الموفدين الدوليين الساعين الى تجنيب لبنان الأسوأ، وقد كرّس بموجبه رسمياً ربط مصير لبنان بالحرب الدائرة في المنطقة، راهناً مستقبل الشعب اللبناني بانتهاء الحرب في غزة وبقضايا ليست قضاياه ولا قدرة له على تحمل تبعاتها منفرداً".
واعتبر أن "رد القوانين هو صلاحية لصيقة برئيس الجمهورية اما الحكومة فمنحها القانون صلاحية اخرى تخولها سحب القوانين من المناقشة في مجلس النواب في حال اعتراضها عليها، كما سمح لرئيس الحكومة الطعن في القانون امام المجلس الدستوري، وما التمنع عن استعمال هاتين الصلاحيتين واستنباط أخرى تستبيح موقع رئيس الجمهورية وصلاحياته سوى امعان في خرق كل القوانين".
ورأى المكتب السياسي أن "لبنان يتحول تدريجياً الى بلد يعيش خارج الدستور والقوانين انطلاقاً من مخطط تعطيلي يدفع البلد إلى الفوضى تحت شعار الضرورات تبيح المحظورات، التي أرست شريعة غاب تقترف باسمها كل المخالفات الناتجة اولاً واساساً عن تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية واعادة انتاج سلطة من دونها لا تستقيم الدولة"، لافتاً إلى "ان المكتب السياسي الكتائبي يحمّل من يحتفظ في جيبه بمفتاح انتخاب رئيس الجمهورية مسؤولية الخطايا التي تقترف بحق البلد وأهله".
أضاف البيان: "واذ يعتبر المكتب السياسي ان كلام رئيس مجلس النواب عن وجود مرشح واحد وحيد هو مرشحه، ينمّ عن استمرار منطق الفرض وعن قرار متخذ بمواجهة اللبنانيين والكتل التي مدت يدها الى التلاقي بتقديم اسمين نالا اصواتاً وازنة، يدعو الى التخلي عن الاحادية والاستئثار والذهاب الى ملاقاة اللبنانيين لاستعادة الوطن وقراره وسيادته".
وتابع: "يتعرض اللبنانيون لمحطات مهينة من التشرد على الطرقات نتيجة اهمال واستهتار غير مسبوقين من بقايا سلطة تمتهن تقاذف التهم للهروب من مسؤولياتها في أبسط الأمور كمثل فتح مجاري المياه وتأهيل الطرقات استباقاً للكوارث قبل حصولها بدل التباكي على تفقد الأضرار".
وختم: "ان رمي الاسباب على التغير المناخي في عز الشتاء والاكتفاء بالتنبيه والتحذير عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمطالبة بالتعويضات بات من شيم مجموعة تهوى الاستعراضات الاعلامية بدل السعي بصمت لإنقاذ اللبنانيين مما اقترفته ايديهم".
