صدر عن وزارة الطاقة والمياه بيان حول قوارير الغاز جاء فيه:
"أولاً: يهمّ وزير الطاقة والمياه التّأكيد على ضرورة متابعة استبدال القوارير القديمة بقوارير جديدة حفاظاً على السلامة العامّة وتداركاً لحصول أي خطرٍ داهمٍ من جرّاء أي حادثٍ مُمكن حصوله وما يخلّفه من أضرارٍ في الارواح أو في الممتلكات.
ثانياً: عمد وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال حرصاً منه على السلامة العامة أولاً، إلى توجيه كتب إلى كلٍ من المديريّة العامّة للجمارك والجهات الرسميّة المختصة يطلب فيها ضبط الحدود البرية والمنافذ على الحدود اللبنانية كافة منعاً للتهريب، وذلك تنفيذاً للقرار رقم 175/2015 وتعديلاته.
كما طلب المؤازرة والدعم الأمنيّ عن طريق إتخاذ الاجراءات اللازمة تداركاً لأي خطر ممكن تفاديه قبل حصوله، وذلك بعد ورود معلومات عبر الإعلام وعبر نقابة موزعي قوارير الغاز في لبنان عن دخول قوارير غاز معدنيّة سوريّة غير مصنعة في لبنان عبر المنافذ الحدودية وهي مهترئة وغير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة في لبنان.
ثالثاً: كما أرسل وزير الطاقة كتاباً جديداً إلى تجمع الشركات المعنية وفقا للقرار رقم 175 تاريخ 15/9/2015 باستبدال قوارير الغاز المعدنية (بوتان/بروبان) الموجودة في السوق المحلي، أكد خلاله أهمية متابعة تنفيذ القرار وإعطاء الاولوية لإستبدال وتلف قوارير الغاز المعدنية الاكثر سوءاً الموجودة في السوق المحلية اللبنانية والتي يشكل استخدامها خطراً على السلامة العامة وذلك بالسرعة القصوى الممكنة.
وأكد الوزير وليد فياض ضرورة متابعة هذا الموضوع مع الجهات المعنيّة لإجراء ما يلزم تفادياً لأي حادثٍ ممكن أن يحصل لا قدر الله".
