أكدت محكمة النقض في فرنسا الثلاثاء بشكل نهائي التهم الموجهة لشركة لافارج للإسمنت بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية على خلفية دفعات مفترضة لجماعات جهادية خلال الحرب في سوريا.
وأقرت الشركة التي أصبحت الآن تابعة لمجموعة "هولسيم"، أنها دفعت حوالى 13 مليون يورو (14,2 مليون دولار وفق الأسعار الحالية للعملات) إلى وسطاء للمحافظة على تشغيل فرعها في سوريا عامي 2013 و2014، بعد وقت طويل من انسحاب الشركات الفرنسية من البلاد. لكنها تصر الشركة على أنها غير مسؤولة عن انتهاء الأموال في أيدي مجموعات جهادية يشتبه أن من بينها تنظيم الدولة الإسلامية. وفي 2019، رفضت محكمة توجيه تهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية إلى لافارج.
لكن المحكمة العليا في فرنسا ألغت هذا الحكم لاحقا، وقد ثبتت محكمة النقض هذا القرار نهائيا الثلاثاء.
إلا أن محكمة النقض رفضت تهمة كانت موجهة للافارج سابقا بتعريض حياة أشخاص للخطر، قائلة إن القانون الفرنسي لا يجوز أن يطبّق على السوريين العاملين في المصانع التابعة لها.
سحبت لافارج موظفيها الأجانب من موقعها في سوريا في العام 2012 لكنها أبقت العمال المحليين حتى العام 2014 عندما تم إخلاء الموقع مباشرة قبل سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية عليه.
رفع عدد من الموظفين السوريين ومنظمات غير حكومية دعوى قضائية ضد لافارج وفتح القضاء الفرنسي تحقيقا في 2017.
جبا/لين/غ ر
Agence France-Presse ©
